الأمن الداخلي ينفذ حملة مداهمة ورشة تصنيع الأسلحة في المنطقة الشرقية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية تعزيز جهودها في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، وخاصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر، تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على الأمن والسلامة العامة وحماية المجتمع من التهديدات الأمنية.

تعتبر مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر أحد الأولويات الرئيسية للأجهزة الأمنية، وتتضمن الجهود المبذولة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتكثيف الرقابة والتفتيش في الموانئ والحدود، وتنفيذ عمليات مداهمة وضبط، بالإضافة إلى تعزيز التوعية والتثقيف الأمني بين الجمهور.

يتم التعامل بحزم وحسم مع أي مخالفات قانونية تتعلق بالتجارة غير المشروعة في الأسلحة والذخائر، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، تسعى الأجهزة الأمنية إلى استعادة الأمان والاستقرار وتحقيق العدالة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المحلي.

تؤكد وزارة الداخلية على استمرار جهودها في هذا الصدد، وتعزز التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، سعيًا للحد من جرائم الاتجار غير المشروعة في الأسلحة والذخائر، وضمان أمن وسلامة المجتمع.

وفقًا للمعلومات والتحريات التي قامت بها إدارة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تم تأكيد قيام أربعة أشخاص، منهم شخص يشتبه فيه بارتكاب جرائم جنائية، وهم مقيمون في محافظة الشرقية، بتشكيل عصابة متخصصة في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى إدارة ورشة لإصلاح وتعديل هذه الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

تأتي هذه المعلومات كجزء من جهود مكافحة الجريمة ومكافحة التجارة غير المشروعة في الأسلحة والذخائر، حيث يعمل فريقنا على جمع المعلومات والتحريات اللازمة ومتابعة الأنشطة الغير قانونية، تهدف هذه الجهود إلى حماية الأمن العام وضمان سلامة المجتمع من تهديدات الجريمة المنظمة والأعمال الإجرامية.

تؤكد الجهات المعنية على استمرار تعزيز الجهود في ضبط ومكافحة هذه العصابة والتصدي لأنشطتها غير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، كما تعزز التعاون المشترك مع الجهات الأمنية والقضائية لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال الغير قانونية.

تعتبر هذه الجهود جزءًا من السعي المستمر للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المجتمع من الأخطار الناجمة عن التجارة غير المشروعة في الأسلحة والذخائر.

بعد تنسيق الإجراءات بين قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، بالتعاون مع مديرية أمن الشرقية، تم استهداف وضبط أفراد العصابة وهم في إحدى المساكن، وتم ضبط مجموعة من المواد والأسلحة غير المشروعة بحوزتهم، وكانت المواد التي تمت ضبطها تشمل: 15 بندقية خرطوش، 9 طبنجات، عدد من الطلقات ذات الأعيرة المختلفة، 16 خزينة، وعدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة في صنع الأسلحة، بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط منظار، وعدد من جرابات الطبنجات، و4 قطع أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي، وسيارة خاصة تعود ملكيتها لأحد المتهمين، و2 هاتف محمول.

تأتي هذه الجهود ضمن تنفيذ الإجراءات الأمنية لمكافحة الجريمة والتصدي لتجارة الأسلحة غير المشروعة، تعكس هذه العملية التنسيق الفعال بين الجهات الأمنية المختلفة وتحقيقها للنجاح في تحقيق الأمن العام وحماية المجتمع من الأخطار الناجمة عن تجارة الأسلحة غير المشروعة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين وتقديمهم للعدالة لمحاسبتهم على أفعالهم غير القانونية.

وخلال التحقيق معهم، اعترف المتهمون بتشكيلهم عصابة متخصصة في تجارة الأسلحة والطلقات النارية، وإدارة ورشة غير مرخصة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية، كان الهدف من نشاطهم هو الاتجار غير المشروع واستغلال المبلغ المالي الحاصل على نشاطهم الإجرامي، تم ضبط السيارة التي كانوا يستخدمونها للتنقل والترويج لنشاطهم، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة التي كانوا يستخدمونها للتواصل مع عملائهم.

يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتهمين، وسيتم تقديمهم للعدالة لمحاكمتهم بناءً على اعترافاتهم والأدلة المتوفرة ضدهم، تؤكد هذه العملية التحقيقية الناجحة على قدرة وزارة الداخلية وأجهزتها على مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن في المجتمع من خلال ملاحقة العناصر الإجرامية وتفكيك الشبكات غير المشروعة المتورطة في تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية، حيث تم تسليم الملف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، ستقوم النيابة العامة بدورها في دراسة الأدلة والشهادات المقدمة، وسيتم استجواب المتهمين وتقييم المعلومات اللازمة لتقديم قضيتهم إلى المحكمة.

يعمل النظام القضائي على ضمان تنفيذ العدالة وتقديم المتهمين إلى المحاكم المختصة للنظر في قضاياهم واتخاذ القرارات اللازمة بناءً على الأدلة والقوانين المعمول بها، سيتم تنظيم الجلسات القضائية وسماع الشهود والاطلاع على الحقائق لضمان تحقيق العدالة وتوفير الحماية للمجتمع.

تؤكد هذه الخطوة القانونية التزام الجهات المعنية بمكافحة الجريمة وتقديم المتورطين إلى العدالة، وذلك للحفاظ على النظام والأمن العام في المجتمع وضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم.