شهدت أسواق الذهب في البلاد تراجعًا طفيفًا في أسعاره خلال جلسة التداول يوم الأربعاء، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض طفيف في قيمة الأوقية على البورصة العالمية، وتترقب الأسواق بشكل عام صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، حيث ستقدم هذه البيانات مؤشرات حول توجهات الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بمصير أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
يتوقع أن تكون بيانات التضخم الأمريكية ذات أهمية كبيرة للمستثمرين والأسواق المالية، حيث ستساهم في تحديد مدى تأثير التضخم على سياسة الفائدة الأمريكية، وقد يؤدي أي تغير في معدلات الفائدة إلى تأثير كبير على أسعار الذهب، حيث يُعتبر الذهب عادةً ملاذًا آمنًا للمستثمرين في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
على الرغم من التراجع الطفيف في أسعار الذهب في السوق المحلية، فإنه لا يزال يحتفظ بشعبية كبيرة بين المستثمرين كملاذ استثماري آمن ومخفف للمخاطر، وتبقى التوقعات بشأن توجهات الفيدرالي الأمريكي ومستقبل أسعار الفائدة عوامل حاسمة لحركة أسعار الذهب في الفترة المقبلة.
وبالتالي، يتوجب على المتعاملين والمستثمرين في سوق الذهب الاحتفاظ بالتنبؤ ومتابعة التطورات الاقتصادية العالمية، وخاصة بيانات التضخم وسياسات الفائدة الأمريكية.
فيما يتعلق بأسعار الذهب، أفاد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بتراجع قيمة الذهب في الأسواق المحلية بمقدار 10 جنيهات خلال جلسة التداول اليوم، وبالمقارنة مع نهاية جلسة التداول مساء أمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2550 جنيهًا، وشهدت الأوقية تراجعًا إلى مستوى 2031 دولارًا.
هذا التراجع الطفيف في أسعار الذهب يعكس تقلبات السوق وتأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على قيمة المعدن الثمين، يتعين على المستثمرين والمتداولين في سوق الذهب مراقبة الأسعار وتحليل الاتجاهات واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على المعلومات المتاحة والتوقعات المستقبلية.
وتظل أسعار الذهب متأثرة بعوامل عدة، بما في ذلك تقلبات الأسواق المالية العالمية، وتوجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن سياسات الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، والطلب العالمي على المعدن النفيس، لذا، ينبغي للمتداولين في سوق الذهب أن يتبعوا التطورات بعناية ويتعاملوا بحذر للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وللحفاظ على رؤوس أموالهم.
وأشار إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ حوالي 2915 جنيهًا، في حين سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2186 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 1700 جنيه، بينما سجلت قيمة الجنيه الذهب حوالي 20400 جنيه.
تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، بما في ذلك العرض والطلب على المعدن الثمين، وتقلبات الأسواق المالية، والتوترات الجيوسياسية، وتوجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسات النقدية، وبالتالي، ينبغي على المستثمرين والمهتمين بسوق الذهب أن يتابعوا التطورات الحالية ويستخدموا المعلومات المتاحة لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.
ويعد الذهب من المواد الثمينة والمأمونة التي يستخدمها الناس كوسيلة للتخزين والاستثمار لما لها من قيمة ثابتة وسعة استيعاب للقيمة على مر العصور، ومن المهم أن يتم الاستثمار في الذهب بحكمة وعقلانية، وذلك عبر تنويع المحافظ الاستثمارية وتحديد الأهداف والتزام بإجراءات السلامة والأمان المعمول بها في سوق الذهب.
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قدره 20 جنيهًا، بنسبة 0.8% في الأسواق المحلية خلال جلسة تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، فقد افتتح جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 2540 جنيهًا، ووصل إلى أدنى مستوى عند 2530 جنيهًا، وانتهت التعاملات عند مستوى 2560 جنيهًا، وفي نفس الوقت، ارتفعت قيمة الأوقية بمقدار 14 دولارًا، أي بنسبة 0.7% في الأسواق العالمية، فقد افتتحت التعاملات عند مستوى 2021 دولارًا، واختتمت عند مستوى 2035 دولارًا.
تعكس حركة أسعار الذهب التقلبات في الأسواق المالية وتأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على الاستثمارات، وتتأثر أسعار الذهب أيضًا بتوجهات الفيدرالي الأمريكي وسياساته المتعلقة بمعدلات الفائدة والتضخم، لذا، ينصح بمتابعة أخبار السوق والمعلومات المالية الحديثة للحصول على رؤية أكثر وضوحًا حول اتجاهات أسعار الذهب واتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.
أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن الوضعية الحالية التي تشهدها السوق المحلية للذهب تنبئ بتراجع أسعاره، وذلك بعد أن وصلت في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى مستوى 2,900 جنيه، ويعزز هذا الانخفاض شبهات التلاعب في الأسعار، وسط استقرار الطلب المحلي على الذهب وارتفاع قيمة الأوقية في البورصة العالمية.
من المهم مراقبة التطورات في سوق الذهب والتحليل المستمر للعوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة، فتغيرات الأسعار يمكن أن تعكس تقلبات الطلب والعرض وتأثير الأحداث العالمية على الاقتصاد، لذا، ينصح المستثمرون والمهتمون بالذهب بالبقاء على اطلاع دائم والاستفادة من المعلومات المتاحة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومناسبة لظروف السوق.
أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن مقترح إعفاء المصريين العائدين من الخارج من دفع الجمارك على كمية تصل إلى 150 جرامًا من الذهب، لن يحقق الإتاحة المطلوبة كما يعتقد بعض المسؤولين، فالكميات التي ستتم استيرادها لن تكفي لتعويض النقص الناتج عن توقف استيراد الذهب.
ويجب أخذ في الاعتبار أن إعفاء المصريين العائدين من الخارج من الجمارك يمكن أن يؤثر على السوق المحلية للذهب، حيث قد يتراجع الطلب على المنتجات المحلية في ظل توفر الذهب المستورد بأسعار أقل، هذا قد يؤدي إلى تحديات اقتصادية تتطلب من الحكومة دراسة متأنية وتوجيهات فعالة للحفاظ على استقرار السوق وصناعة الذهب المحلية.
بالتالي، يتطلب الأمر التوازن بين تحقيق الإتاحة المرجوة والحفاظ على الاستدامة الاقتصادية لصناعة الذهب المحلية والتأكد من عدم إحداث تشوهات في السوق المحلية، يجب أن تتم دراسة تأثيرات أي إجراء قبل تنفيذه واتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق المصلحة العامة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن هناك مخاوف من أن استيراد الذهب المستورد من الخارج قد يؤدي إلى تجميعه وتصديره للأسواق الخارجية أو استغلاله من قبل الأطراف المتلاعبة للتحكم في الأسعار وخلق حالة دائمة من الأزمة في السوق.
وينبغي أن ندرك أن تلك الممارسات تهدد استقرار السوق المحلية وتعزز ارتفاع الأسعار، مما يؤثر سلبًا على المستهلكين ويخلق توترًا في القطاع، لذا، يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات وقائية لمنع التلاعب في أسعار الذهب وضمان حفظ استقرار السوق.
تحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي يعد أمرًا حيويًا لضمان توفر الذهب بأسعار معقولة وتحقيق الاستدامة في السوق، يجب أن يتم اتخاذ إجراءات قوية لمراقبة السوق ومكافحة أي أنشطة غير قانونية تهدد استقرارها وتعمل على زيادة التضخم وتحميل المستهلكين أعباء زائدة.
على الحكومة والجهات المعنية أن تتبنى سياسات شفافة ومناسبة لتنظيم سوق الذهب، وتعزيز الرقابة والمراقبة للحد من الظواهر الضارة والاحتكارات، وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر الذهب بشكل عادل ومنصف للمستهلكين.
أشار سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إلى أن مقترح إعفاء المصريين العائدين من الخارج من جمارك الذهب يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على الدولار في الوقت الحالي، وهو ما يزيد من تحديات البلاد في مواجهة نقص العملة الصعبة.
ويعتبر الدولار أحد العوامل الأساسية في استقرار الاقتصاد وتوفر السيولة، وبالتالي فإن أي زيادة في الطلب على الدولار قد تؤدي إلى زيادة ضغوط العرض والطلب، وبالتالي زيادة قيمته مقابل العملة المحلية.
وفي ظل نقص العملة الصعبة الذي تواجهه مصر، فإن أي زيادة في الطلب على الدولار يمكن أن تؤثر على قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها المالية والاقتصادية، وتزيد من تحديات تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.
لذا، يجب أن يتم دراسة المقترح بعناية وتقييم تأثيره على الاقتصاد المحلي والسيولة المالية، وضمان أن أي إجراء يتخذ يكون متوازنًا ومناسبًا لتحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع تحدياتها الاقتصادية الحالية.
