أشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستتم عملية تسليم الوحدات السكنية للمستحقين من الموظفين الذين قدموا طلبات للحصول عليها في مدينة بدر، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير الإقامة الملائمة للموظفين الذين قاموا بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على توفير بيئة عمل ملائمة ومريحة للموظفين، وتهدف إلى تعزيز روح الانتماء والاستقرار بينهم، وتعكف الحكومة على تيسير جميع الإجراءات اللازمة لضمان اكتمال الانتقال بسلاسة ونجاح، وتوفير الدعم اللازم للموظفين في هذه العملية الهامة.
وفي سياق آخر، قام رئيس مجلس الوزراء بإشارة إلى الجهود الضخمة التي تبذلها الحكومة المصرية لإجلاء المواطنين المصريين من السودان، وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات عبر المعابر البرية.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية هذه العملية الإنسانية، التي تهدف إلى ضمان سلامة وراحة المصريين المتواجدين في السودان، وتوفير الدعم والرعاية لهم أثناء عملية العودة إلى وطنهم، ويُشكل هذا الجهد الكبير مظهرًا واضحًا للعناية والاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لحماية مواطنيها في الخارج وتوفير الظروف الملائمة لعودتهم بأمان.
وتتضمن الخدمات المقدمة عبر المعابر البرية تسهيل إجراءات العبور والمرور، وتوفير المساعدة القنصلية واللوجستية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الطبية والمساعدة العاجلة للمصابين أو المحتاجين، ويعكس هذا الإجراء الحكومي الحس الإنساني والمسؤولية الوطنية التي تحظى بها مصر، والتزامها بتوفير الحماية والرعاية لجميع المواطنين في كل الظروف والأوقات.
أثناء الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى النتائج الملموسة لزيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث حضر بصفته الممثل الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث كملك للمملكة المتحدة، وفي هذا السياق، تناول الدكتور مدبولي تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالسيد جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، وأشاد بالتعاون المثمر بين البلدين.
وأبدى وزير الخارجية البريطاني امتنانه لمصر على الدور الحاسم الذي لعبته في عملية إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان، كما أكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، والعمل على تطويرها إلى مستويات أعلى، وأشاد بدور مصر كدولة فاعلة على المستوى العالمي وصديقة موثوقة للمملكة المتحدة.
تعكس هذه المبادرات واللقاءات التوجه الثابت للحكومة المصرية نحو تعزيز العلاقات الدولية وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الصديقة، وتؤكد أيضًا التزام مصر بالمشاركة الفاعلة في القضايا العالمية وتعزيز الاستقرار والسلام العالميين.
في إطار الاجتماع، تناول رئيس مجلس الوزراء العديد من الأحداث والفعاليات الهامة التي جرت خلال هذا الأسبوع، وتضمنت هذه الفعاليات إطلاق الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 إلى 2027، بالإضافة إلى إطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة نفسها.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره وامتنانه لوزيرة التعاون الدولي وجميع الجهات المشاركة على الجهود المبذولة في إعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجيات، وأشاد بالتعاون القائم بين مصر والبنك الدولي والأمم المتحدة، وأكد أن هذه الاستراتيجيات ستسهم في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
تأتي هذه الفعاليات كمظهر من مظاهر التعاون الدولي الهامة التي تعكس التزام مصر بتعزيز التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتعكس أيضًا الجهود المستمرة للحكومة المصرية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الدولية لتحقيق التنمية وتعزيز رفاهية المجتمع المصري.
في سياق الاجتماع، أبدى الدكتور مصطفى مدبولي إعجابه الكبير بإعلان الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بشأن استضافة مصر الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة في عام 2024، وأعرب عن امتنانه وتقديره العميق لوزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية، بالإضافة إلى جميع الجهات المشاركة في هذا السياق.
أكد الدكتور مدبولي أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي تعكس التزامها بتطوير المدن وتعزيز جودة الحياة الحضرية، ويعد هذا الإعلان فرصة لتسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بالتنمية الحضرية، وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأخرى والجهات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث العالمي كنتاج للجهود المبذولة في تطوير المدن والبنية التحتية، وتعزيز التخطيط الحضري المستدام والمستقبلي، ومن المتوقع أن تكون هذه الفعالية منصة لتبادل الأفكار والمعارف وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية الحضرية والتخطيط العمراني.
وفي ختامه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ثقته في قدرة مصر على تنظيم هذا الحدث العالمي بنجاح، وأنه سيكون فرصة لعرض الإنجازات والمشاريع التنموية الحضرية الهامة التي تم تحقيقها في البلاد،
وأكد مدبولي على الجهود المبذولة والتحضيرات المستمرة التي تجريها الحكومة المصرية لاستضافة هذا المنتدى العالمي الهام، كما أعرب عن تقديره للتعاون القائم بين الجهات المختلفة في تنظيم وتنفيذ هذا الحدث الذي يعكس التزام مصر بتعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.
تأتي استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي كنتاج لجهودها المستمرة في تطوير البنية التحتية الحضرية وتعزيز جودة الحياة في المدن المصرية، وتعكس هذه الفعالية التزام مصر بأن تكون مركزًا عالميًا للتجارب الحضرية المبتكرة ومنصة للتعاون الدولي في مجال التخطيط الحضري وتنمية المدن.
فيما يتعلق بملف الطروحات، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي الضوء على أهمية هذا الملف وأكد على التتبع الدائم من قبل الحكومة لتطوراته، فهو يتابع بانتظام مع الوزراء المعنيين الموقف التنفيذي للشركات التي تم طرحها سابقًا، ويعمل على متابعة السير في تنفيذ الاتفاقيات المقررة، خاصةً في ضوء اقتراب الانتهاء من عدد من هذه الاتفاقيات حاليًا.
وتأتي هذه المتابعة اليومية والاهتمام المستمر بملف الطروحات لضمان نجاح عملية التنفيذ والتطبيق، وضمان استفادة مصر القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة، يعكس ذلك التزام الحكومة بتعزيز المشروعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
بهذه الطريقة، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة الملفات الحكومية المهمة مثل الطروحات، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية بالبلاد، وتحقيق تنمية اقتصادية قوية ومستدامة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء على أهمية التركيز على إتمام المشروعات التي تم تنفيذها وعدم الشروع في مشاريع جديدة قبل الانتهاء من المشروعات الحالية، يأتي ذلك في سياق توجيهات الترشيد التي تم الإعلان عنها، والتي تهدف إلى ضمان الاستفادة القصوى من المشروعات المدرجة وتحقيق أهدافها بفعالية.
وبالمقابل، تعمل الحكومة على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في المشروعات التنموية المختلفة، فهي تسعى لتشجيع الاستثمارات الخاصة وتمكين الشركات والمؤسسات الخاصة من المشاركة الفاعلة في تنفيذ وإدارة هذه المشروعات، وبذلك، يتحقق التوازن بين دور القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا النهج ضمن إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز الكفاءة والجدوى الاقتصادية للمشروعات، وضمان استخدام العناصر المادية والبشرية بشكل فعال ومستدام، إن التركيز على إتمام المشروعات الحالية يسهم في تحقيق النتائج المرجوة وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المجتمع وتحسن مستوى الحياة للمواطنين.
