في بداية اجتماع الحكومة اليوم، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مهمة أكد فيها على أهمية جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أشاد بالرسائل الهامة التي وردت في كلمة الرئيس في بداية هذه التجربة الوطنية.
أكد الرئيس أن هدف الدولة المصرية من هذا الحوار هو تحقيق مصلحة الوطن ورسم ملامح الجمهورية الجديدة، وأكد أيضًا أن مصر تمتلك القدرات اللازمة لوضع مسارات التقدم في جميع المجالات، وأعرب عن دعمه المستمر لعملية الحوار وتوفير كل الإمكانيات لضمان نجاحه وتفعيل نتائجه، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.
أكد رئيس الوزراء على أن جدول أعمال الحوار الوطني يضم العديد من القضايا والملفات الهامة، وليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضًا في المجال الاقتصادي الذي يواجه تحديات لا تقتصر على النطاق المحلي، بل تمتد تأثيراتها إلى عدة دول في العالم.
وفي هذا السياق، يتعين التركيز على الملفات الاقتصادية التي تشكل جزءًا أساسيًا من جدول الأعمال، حيث تتطلب معالجة التحديات والتغيرات التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والعالمي، ويتعين أن يكون الحوار الوطني منبرًا لمناقشة هذه القضايا واستكشاف سبل تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في مصر.
بالتالي، يجب أن يكون للحوار الوطني دور فعال في تحقيق التوافق واتخاذ القرارات الاقتصادية الحكيمة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وبالتعاون والتشاور، يمكن للحوار الوطني أن يوفر إطارًا شاملاً لمواجهة التحديات الاقتصادية والتعامل معها بفاعلية وتفانٍ.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحوار الوطني يعتبر جزءًا أساسيًا من الديناميكية الإيجابية التي تعيشها مصر حاليًا، وأكد أن الحكومة تعمل بجدية وتفانٍ لمصلحة الوطن والمواطنين، وهي على استعداد تام للاستماع إلى مختلف الآراء والأفكار والاقتراحات، وتعزم أيضًا المشاركة في جميع الجلسات والمناقشات التي تُدعى إليها، بهدف تحقيق رؤى تعود بالفائدة على الوطن.
وفي هذا السياق، يعكس الحوار الوطني التصميم الحكومي على تحقيق التقدم والتنمية، من خلال تبادل الأفكار والرؤى بين مختلف الفاعلين في المجتمع، ويعتبر الحوار فرصة قيمة لبناء توافقات وصياغة سياسات تعزز التطور وتلبي تطلعات الشعب المصري.
بالاستماع الجيد والتفاعل البناء، يمكن أن يؤدي الحوار الوطني إلى تحقيق التغيير الإيجابي وتطبيق السياسات الفعالة التي تعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، ومن خلال تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم، يمكن للحكومة والمجتمع المدني والمواطنين أن يعملوا معًا نحو بناء مستقبل أفضل لمصر.
وعندما استعرض رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود الخارجية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على أهمية دور مصر المحوري في الساحة الدولية في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة، وتم تسليط الضوء على عدد من الأنشطة واللقاءات التي أجراها الرئيس لتعزيز العلاقات الخارجية للبلاد.
ومن بين هذه الأنشطة، تم ذكر استقبال الرئيس لوفد رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة السيد كيفن مكارثي، رئيس المجلس، وتم أيضًا استقبال السيد مايك تيرنر، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، وكان يرافقه وفد من أعضاء اللجنة، وتأتي هذه اللقاءات في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المستويات.
تعكس هذه اللقاءات التزام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية وتعاونها المستمر مع الشركاء الدوليين، ومن خلال هذه الجهود، تسعى مصر لتعزيز التعاون المشترك في مجالات متنوعة مثل الأمن والاستخبارات والتجارة والاقتصاد، بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية مصر الطموحة للمساهمة في بناء عالم أكثر استقرارًا وازدهارًا، وتعزيز العلاقات الدولية بناءً على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، وتظهر هذه الأنشطة التزام مصر بالتواصل
وأيضًا، تم ذكر استقبال رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من الشخصيات البارزة في الساحة الدولية، بهدف التشاور والتعاون في قضايا ذات أهمية إقليمية ودولية.
فقد تم استقبال الفريق أول توت جلواك، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، لبحث وتبادل الآراء حول المساعي الرامية لتسوية الأزمة في السودان وللحفاظ على سلامة وأمن الشعب السوداني، تعكس هذه اللقاءات التزام مصر بدعم جهود الاستقرار في المنطقة والمساهمة في حل النزاعات الإقليمية.
كما تم استقبال الفريق الركن محسن الداعري، وزير دفاع الجمهورية اليمنية، لمناقشة ملفات هامة ضمن جهود مصر لدعم اليمن وتقديم الدعم للشعب اليمني الشقيق، يعكس هذا اللقاء التضامن المصري مع اليمن والسعي المستمر لدعم الجهود الرامية لإعادة الاستقرار والتنمية في اليمن، وتحقيق مصالح الشعب اليمني.
تؤكد هذه اللقاءات التزام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة، وتعكس الدور الإيجابي الذي تلعبه مصر في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة بشكل عام.
تناول الدكتور مصطفى مدبولي نتائج الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسئولين، وتم خلاله مناقشة التقدم المحرز في عملية نقل الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
تم التطرق إلى الجوانب التنفيذية لعملية الانتقال، وتقييم الموقف الحالي، وتأكيدًا لالتزام الحكومة بتحقيق هذا الانتقال بنجاح، تمت مناقشة التحديات التي قد تواجهها الوزارات والأجهزة الحكومية خلال هذه العملية، ووضع الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل معها.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز البنية التحتية الحكومية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في العاصمة الإدارية الجديدة، وتعكس النتائج المطمئنة للاجتماع التزام الحكومة بالتحول الإداري وتحقيق رؤية جديدة للحكم وتنمية البلاد.
ستستمر الحكومة في العمل بتعاون وثيق مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح عملية الانتقال وتحقيق أهدافها المرجوة، وسوف يتم تقديم الدعم اللازم واتخاذ الإجراءات الملائمة لتسهيل هذا الانتقال الهام في السياق الإداري للبلاد.
في سياق ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة قد تم بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، وقد قام أمس بزيارة تفقدية لوزارتي النقل والإسكان التي انتقلتا بالكامل، ومن المقرر أن يقوم بزيارات مماثلة لعدد من الوزارات المنتقلة تباعًا.
تمثل هذه الزيارات فرصة للوقوف على استعدادات الوزارات للاستقرار في المقرات الجديدة وضمان استمرارية العمل بكفاءة، يهدف الدكتور مدبولي من خلال هذه الزيارات إلى تقديم الدعم اللازم والتأكيد على أهمية انتقال الوزارات وتحقيق التطور الإداري المستدام في العاصمة الإدارية الجديدة.
وبهذا الانتقال الكامل، تتجسد إرادة الحكومة في تعزيز البنية التحتية الإدارية وتحقيق رؤية جديدة للحكم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وستستمر الجهود المستمرة لضمان نجاح هذا الانتقال وتوفير بيئة عمل مناسبة للوزارات وتنظيم سير العمل بكل فاعلية وفعالية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وجَّه رئيس مجلس الوزراء توجيهًا حازمًا بضرورة استكمال انتقال باقي الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة بأسرع وقت ممكن، وأكد في الوقت ذاته أن الموظفين الذين قاموا بالانتقال بالفعل قد بدأوا في التكيف مع المقار الجديدة ووسائل المواصلات المتاحة لهم.
