أكدت النائبة نورا علي، التي تترأس لجنة السياحة في مجلس النواب وتعمل كمقررة لجنة السياحة في الحوار الوطني، أن هدفنا في لجنة السياحة بالحوار الوطني هو تحقيق نقلة نوعية في صناعة السياحة، وتعزيز مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، ونسعى إلى دخول مرحلة جديدة من النمو والازدهار، وتحقيق التنافسية العالمية للقطاع السياحي.
نحن نسعى أيضًا إلى تعظيم أرباح صناعة السياحة من خلال الاستفادة من شبكة الطرق والبنية التحتية الكبيرة للفنادق والشواطئ والآثار لتعزيز الترويج للسياحة وتقديم برامج متنوعة للزوار، وذلك لزيادة فرصة مصر في الحصول على حصة أكبر من سوق السياحة، كما نعمل على إعادة بناء قطاع السياحة بطريقة آمنة ومنصفة ومراعية للبيئة، حيث تمثل السياحة دعامة أساسية للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وتساعد في إبراز عراقة مصر وتعزيز مكانتها الاقتصادية والحضارية، كما أننا نحرص على تدريب وتطوير الموظفين والعاملين في القطاع بأفضل الطرق الممكنة وتحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها في الفنادق والمنشآت السياحية.
وتتعلق بأبرز الملفات التي يناقشها اللجنة، أشارت النائبة إلى ضرورة تطوير خريطة الاستثمار السياحي وإعداد مخطط شامل لتحقيق أجندة مستدامة، بالإضافة إلى وضع حزم تحفيزية وتشجيعية للاستثمار في المقاصد السياحية النائية الجديدة، والعمل على تصميم استراتيجية لتوسيع قاعدة السياحة الوافدة من خلال تقديم أنماط سياحية جديدة ومبتكرة.
وأوضحت النائبة أن اللجنة ستناقش أيضًا كيفية زيادة الطاقة الاستيعابية للوجهات السياحية وتوزيعها بشكل يتناسب مع المقاصد الموجودة والمطورة، وتحسين مستوى تدريب العاملين وتأهيلهم بأفضل الطرق الممكنة، وتطوير مستوى الخدمات الفندقية، وتحسين المنتج السياحي، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل اللجنة على إنشاء وثائق تأمينية لتغطية جميع أنشطة السائح أثناء رحلته.
تهدف خطة عمل اللجنة إلى الاهتمام بجميع أنواع السياحة المتاحة في مصر، بما في ذلك السياحة الثقافية والدينية والعلاجية والشاطئية والغوص واليخوت وغيرها، وستركز اللجنة على تحديد جميع المعوقات التي تواجه القطاع وتعزيز عوامل التسويق وإبراز عظمة مقومات مصر السياحية المتفردة، كما ستهتم اللجنة بتحسين مستوى الخدمات السياحية والترويج لها على نطاق واسع لزيادة الإيرادات السياحية للدولة.
أكدت رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب على أهمية تعزيز بيئة الاستثمار في القطاع السياحي ووضع حوافز جديدة لجذب المستثمرين وزيادة عدد الغرف السياحية، كما طالبت بدعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة وتقديم مساعدات لها للنهوض وتسديد المستحقات والغرامات المتأخرة عليها، وذلك بهدف زيادة إيرادات السياحة في مصر وتعزيز القطاع السياحي كمورد اقتصادي مهم.
يجب تعزيز تنظيم الأسعار في الفنادق وضمان تطبيق حد أدنى لها، كما ينبغي أن يتم فرض أي رسوم أو تحصيلها بواسطة وزارة السياحة فقط، حيث تعد هي المسؤولة عن هذا الأمر وفقًا للقانون، بالإضافة إلى ذلك، يجب تطوير أدوات التسويق والحجز والمتابعة والمراقبة لتحسين تجربة السائح وتسهيل الحصول على الخدمات السياحية، وينبغي أيضًا دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ومساعدتها على التعافي من الأزمات وتقسيط المستحقات والغرامات المتأخرة عليها، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتقديم حوافز جديدة لجذب المستثمرين وزيادة الغرف السياحية.
يجب العمل على تحويل مصر من بلد يُبيع منتج سياحي إلى بلد سياحي فعلي، وذلك بالاهتمام بالموظفين والعاملين في القطاع السياحي وتدريبهم على أعلى مستوى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في الفنادق والمنشآت السياحية، كما ينبغي تحديث وتطوير المنتجات السياحية لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق الحالية وتوجيه الجهود لتسويق المنتجات السياحية المتنوعة بشكل أفضل.
