يتم مناقشة دور صندوق مصر السيادي في لجنة أولويات الاستثمارات العامة والسياسية الملكية كجزء من الحوار الوطني، حيث يتم التركيز على كيفية تعزيز استخدام الأصول العامة وتنسيق نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى.
تُعَدُّ صندوق مصر السيادي أحد الوسائل الهامة التي تم إنشاؤها من قِبَل القيادة السياسية في الدولة، بهدف تعزيز جاذبية الاستثمار في الأصول الحكومية وتحفيز النشاط الاقتصادي في مصر، وتحسين قيمتها وفاعليتها.
يعمل صندوق مصر السيادي على تحقيق أقصى قيمة من الأصول العامة بالتعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين، لتحقيق أهدافه في تعزيز العائد الاستثماري للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد المصري.
يتعامل الصندوق بنظام قانوني فريد ومرن يسمح له بتكوين شراكات استراتيجية وتقديم فرص استثمارية في مجموعة متنوعة من الأصول الفريدة للمستثمرين، ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
يتبنى صندوق مصر السيادي معايير عالمية في مجال الاستثمار والحوكمة، ويعمل على مراقبة وإدارة الصندوق من خلال مجلس إدارة وجمعية عامة تتكون أغلبية أعضائها من القطاع الخاص، ويسعى الصندوق إلى تعزيز جهوده في جذب الاستثمارات الوطنية والدولية وتحسين العوائد المالية للدولة.
تأسس صندوق مصر السيادي بموجب القانون رقم 177 لعام 2018، وصدر نظامه الأساسي في فبراير 2019 عن طريق قرار من رئيس الوزراء برقم 555 لعام 2019، ويتميز برأس مال يصل إلى 200 مليار جنيه.
في تشرين الأول/أكتوبر 2022، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد عن زيادة رأس المال المرخص لصندوق مصر السيادي من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه.
الصندوق ينتمي إلى عدة منظمات عالمية مرموقة في مجال الصناديق السيادية، ومنها المنتدى العالمي للصناديق السيادية العالمية وشبكة صناديق الثروة السيادية لكوكب واحد ومؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنتدى المستثمرين السياديين الأفارقة، يتيح هذا الانتماء فرصة للصندوق للتواصل والتبادل المعرفي مع نظرائه في دول أخرى وتعزيز شبكات العلاقات الدولية.
تم إنشاء أربعة صناديق فرعية تابعة لصندوق مصر السيادي، وهي صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، صندوق مصر السيادي الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، استطاع جذب نسبة عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر تبلغ 43٪ من الإجمالي، من خلال تنفيذ 14 مشروعًا بقيمة تجاوزت 37 مليار جنيه، تركز هذه المشاريع على قطاعات حيوية للاقتصاد المصري مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والتعليم، يهدف الصندوق إلى تعزيز المناخ الاستثماري في مصر وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
يولي صندوق مصر السيادي أهمية كبيرة لتسخير الفرص الاستثمارية المتاحة في الممتلكات الحكومية التي ستتم إخلاؤها لصالح العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتميز بالعديد من العناصر الجذابة للمستثمرين في مجال ريادة الأعمال والأنشطة الإدارية والفندقية والتعليمية.
خطة لتطوير وتجديد مجمع التحرير في وسط القاهرة
قام صندوق مصر السيادي بتوقيع عدد من الاتفاقيات لشراكات تطويرية لإعادة تأهيل مجمع التحرير، وقد تم استثمار مبلغ 200 مليون دولار في هذا المشروع، تهدف هذه الخطة إلى تحويل مجمع التحرير إلى مبنى فندقي فاخر، يتماشى مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال.
يتطلع صندوق مصر السيادي إلى أن يكون مجمع التحرير في شكله الجديد نموذجًا لإعادة استغلال الثروات العقارية المميزة التي تمتلكها الدولة المصرية وإظهار قيمتها الكامنة.
يمثل المشروع الأول من نوعه في مصر والمنطقة، حيث يتم تقديم تجربة فندقية فاخرة غير مسبوقة على الأراضي المصرية، يتضمن المشروع أكثر من 450 غرفة فندقية وشقة فاخرة، وعدد من المطاعم والأماكن المخصصة للاجتماعات والفعاليات، بالإضافة إلى وجهة ترفيهية مفتوحة على سطح المبنى، وهي الأكبر من نوعها في القاهرة.
يمثل المشروع خطوة جريئة نحو صياغة مستقبل وسط القاهرة بعد التطوير، ويشكل دعماً مباشراً لتجربة جديدة من الاستثمارات المتنامية في الاقتصاد المصري.
يُلاحظ أن المشروع سيتيح فرص عمل مباشرة تصل إلى 500 وظيفة، ما يشكل دعمًا قويًا لسوق العمل المحلي ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، كما يجدر الإشارة إلى أن هناك فرص عمل إضافية ستتاح خلال مرحلة التنفيذ.
خطة لتطوير مبنى وزارة الداخلية القديم بلاظوغلي وتحويله إلى مركز ثقافي وسياحي
بالتعاون مع شركائها وبالتمويل من صندوق مصر السيادي، نجحت شركة بيوت خبرة دولية في وضع خطة مبتكرة لإعادة تفعيل مبنى وزارة الداخلية القديم في منطقة لاظوغلي بالعاصمة المصرية، تهدف الخطة إلى إنشاء مجمع متعدد الاستخدامات يحتفظ بالخصائص التاريخية والمميزة للمنطقة الوسطى، وتضمن استدامة العملية باستخدام معايير بيئية متطورة، من المتوقع أن يجتذب هذا المشروع مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية والشراكات مع جامعات وفنادق عالمية، وسيتم إنشاء أكثر من 500 وظيفة مباشرة من خلال هذا المشروع الجديد.
من بين الاستخدامات المتعددة لمجمع لاظوغلي الجديد المخطط له، ستشمل إنشاء فرع لإحدى أهم الجامعات الفرنسية، جامعة IPAG، بالإضافة إلى إنشاء فندقين من فئة ٣ نجوم، وتوفير أماكن إقامة ملائمة للطلاب وللسياح الذين يرغبون في الإقامة في منطقة وسط البلد.
سيقدم فرع جامعة ipag في مصر برامج تعليمية متميزة تم اعدادها بعناية لتلبية احتياجات سوق العمل المصري في مجالات الإدارة والذكاء الاصطناعي وتطوير الأعمال والاستثمار، ويهدف الفرع لتدريب وتأهيل الطلاب الذين يسعون لتحقيق نجاح في مساراتهم المهنية وتحقيق طموحاتهم في الحياة.
ستتم عملية التطوير على ثلاث مراحل متتالية خلال السنوات الثلاث القادمة، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى في منتصف عام 2024، ومن المهم أن يتم إنشاء جامعة IPAG في المرحلة الأولى من المشروع لتشغيلها واستقبال الطلاب في وقتها المحدد، سيتم استكمال عملية التطوير بإضافة باقي الاستخدامات، مثل إنشاء الفنادق ومنطقة الأعمال، حتى نهاية عام 2025.
تعاون المشروع مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في التخطيط العمراني والتصميم المعماري لتحقيق إعادة استخدام متميزة لمبنى وزارة الداخلية القديم، مع الحفاظ على السمات الأصلية للمبنى وإضافة لمسات جمالية وأخرى متجددة، وتم تصميم الإعادة الاستخدام بحيث تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية، مما يجعل هذا المبنى من أوائل المباني الصديقة للبيئة في وسط المدينة.
تحويل منطقة باب العزب إلى منطقة حيوية وسياحية
تم التوقيع على اتفاقية بين صندوق مصر السيادي والمجلس الأعلى للآثار لتطوير وتقديم خدمات الزائرين في منطقة باب العزب الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وتشمل الاتفاقية تفويض المجلس الأعلى للآثار بالإدارة الكاملة للمنطقة الأثرية، في حين يتولى صندوق مصر السيادي تقديم وتشغيل الخدمات المقدمة للزائرين في الموقع.
تقع منطقة باب العزب في الجزء السفلي من قلعة صلاح الدين الأيوبي، المقابلة لميدان الرميلة ومدرسة ومسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي، وتمتاز بأنها كانت المدخل الرئيسي للقلعة لعدة قرون، ولكن قام محمد علي بإنشاء باب جديد مواجه لمنطقة الحطابة في وقت لاحق، ويتم تسيير المنطقة الآن بواسطة المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع صندوق مصر السيادي لتقديم خدمات متميزة للزائرين.
يخططون حاليًا لتحويل منطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين الأيوبي إلى أول منطقة إبداع متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا سيشجع على إبراز التاريخ والفكر وتعزيزهما، تقع منطقة باب العزب خلف قلعة صلاح الدين تحت المسجد، وكانت في السابق منطقة للتخزين على الرغم من أنها تعتبر منطقة تراثية.
تطوير حي الفسطاط القديم في القاهرة الفاطمية
تعاقد صندوق مصر السيادي على تحديث وتحسين منطقة القاهرة الفاطمية وفقًا لخطتهم التنموية، وتهدف هذه الخطة إلى إنشاء منطقة ثقافية تتضمن مجتمعًا للإبداع والابتكار على غرار ما يتوفر في مناطق عديدة حول العالم.
صرّح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، بأن التجمعات الابتكارية يجب أن تكون مصادر للإلهام والإبداع غير التقليدية، ويجب تخصيص جزء من المنطقة لإنشاء أكاديمية عالمية لإعادة تصدير وتطوير بعض الحرف التراثية المصرية، مثل النسيج والحرف اليدوية التي دخلت في الصناعات العالمية حاليًا.
