في اجتماع مجلس النواب اليوم، بدأ وزير المالية الدكتور محمد معيط البيان المالي لموازنة العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بتأكيدات حول استقرار اقتصاد مصر في ظل الأزمات العالمية الراهنة، مؤكداً بأن الاقتصاد قادر على التعامل مع التحديات الدولية الحالية، وأنه ينطلق في العام المالي الجديد بموازنة طموحة تستهدف تحفيز النمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، كما أشار إلى أن قيمة المصروفات العامة في الموازنة تبلغ نحو ٣ تريليونات جنيه، بينما تصل الإيرادات العامة إلى ٢،١ تريليون جنيه، مع تحديد هدف للحفاظ على تحقيق الانضباط المالي والوصول إلى أعلى فائض أولي بنسبة ٢،٥٪ من الناتج المحلي، أكد الوزير على استمرار العمل على الحفاظ على الانضباط المالي وتخفيض معدلات الدين العام للناتج المحلي، وذلك بعد أن تم تحقيق هدف الوصول إلى أقل من ٨٠٪ في يونيو ٢٠٢٧، كما توقع الوزير أن يبلغ معدل العجز المتوقع في الموازنة نحو ٦,٩٪ بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بنحو ٦,٤٪ في يونيو ٢٠٢٣، مع الحرص على استمرار تحقيق التقدم المالي والاقتصادي في مصر.
في إطلالته على مجلس النواب، افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي الخاص بموازنة العام
صرح الوزير بأن الموازنة المالية للعام القادم تعبر عن توجهات الرئاسة في توفير الدعم اللازم للنشاط الاقتصادي والأمن الاجتماعي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بهدف ضمان توزيع منصف لفوائد التنمية، وأكد أن المخصصات المالية تمت زيادتها لدعم وحماية المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، حيث تم تخصيص مبلغ 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج الفئات الأكثر احتياجًا، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، و28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، و202 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بمعدل نمو سنوي 6%، كما سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية تزيد عن 10 مليارات جنيه، وتخصيص 31 مليار جنيه لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكاليف توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل.
أوضح الوزير أن الحكومة قدمت مبادرة لتمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية، حيث ستتحمل الخزانة العامة فرق الفائدة البالغ 127 مليار جنيه، وذلك بهدف دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
صرّح الوزير بأننا حرصنا في الموازنة الجديدة على الامتثال للاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بقطاع الصحة بتخصيص ٣٩٧ مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص ٦٩١.٥ مليار جنيه لقطاعات التعليم والبحث العلمي، وأوضح أننا قد رصدنا ميزانية بقيمة ٤٧٠ مليار جنيه للأجور بهدف تحسين أوضاع العاملين في الحكومة، كما تم تقديم حزمة تحسين الأجور في وقت مبكر وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة والكادرات الخاصة بمقدار ألف جنيه شهريًا، وذلك بدءًا من أبريل ٢٠٢٣، وتقدّر التكلفة السنوية لهذا الزيادة بنحو ١٤ مليار جنيه.
أفاد الوزير بأن الموازنة الجديدة تضمن تخصيص مبلغ يقدر بـ 3.7 مليار جنيه، وذلك لتوظيف 70 ألفًا من العاملين في مختلف القطاعات الحكومية، بما في ذلك المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى، كما تم تخصيص نحو نصف مليار جنيه لتنفيذ حركة الترقيات للعاملين في الدولة.
أكد الوزير أن الموازنة الجديدة ستركز على زيادة المخصصات المالية للاستثمارات الحكومية، حيث سيصل هذا المبلغ إلى ٥٨٧ مليار جنيه، وذلك بهدف توفير فرص العمل الجديدة وتحسين الخدمات العامة التي يتلقاها المواطنون، وسيستمر مشروع “حياة كريمة” في مرحلته الثانية، وسيعمل على زيادة نسبة المشروعات الحكومية المستدامة بمعدل ٥٠٪، من خلال تقديم حزمة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر وزيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة.
صرّح الوزير بأنّنا ندعم بشكل حازم الإصلاحات الهيكلية الواسعة التي تهدف إلى دفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، وسننفّذ برنامجًا محكمًا للطروحات الحكومية ضمن إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، أفاد الوزير بأن الحكومة قامت بتخصيص ٦ مليارات جنيه لتخفيض أسعار الكهرباء لقطاع الأنشطة الصناعية، وبتحمل تكلفة الضريبة العقارية بنحو ١.٥ مليار جنيه عن القطاع الصناعي، وذلك في إطار حرص الحكومة على دعم هذا القطاع الحيوي وتشجيعه على الاستثمار والتوسع.
أعلن وزير المالية عن زيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص بنسبة 50%، وذكر الوزير أن هذه الزيادة تأتي ضمن إطار سعي الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما أنها تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
وبحسب التفاصيل المعلنة، فإن حد الإعفاء الضريبي الجديد سيكون 10 آلاف جنيه سنويًا بدلاً من 6 آلاف جنيه سابقًا، وسيشمل هذا الحد جميع العاملين في الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك العاملين في القطاع العام المصرفي والمالي.
وتعد هذه الزيادة في حد الإعفاء الضريبي خطوة مهمة تساعد على تحسين الأوضاع المالية للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص، وتشجيع المزيد من الشباب على العمل في القطاع الخاص، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي في البلاد.
-
-
-
-
-
