تم إصدار قرار من غرفة تسوية المنازعات في الثاني من مارس الماضي، ولكن لم يتم الإعلان عنه حتى الآن من قبل نادي الزمالك أو المدعي (أشيمبونج).
صدر قرار من غرفة تسوية المنازعات في الثاني من مارس الماضي يفيد بتغريم نادي الزمالك مبلغ 180 ألف يورو كمكافأة لصالح أشيمبونج، بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5% سنويًا اعتبارًا من 23 ديسمبر 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي، وكذلك غرامة تعاقدية بقيمة 90 ألف يورو، ولم يتم الإعلان عن هذا القرار من قبل نادي الزمالك أو المدعي (أشيمبونج).
تم تغريم نادي الزمالك بمبلغ 1000 دولار وفقًا للمادة 12 من اللوائح الخاصة بوضع ونقل اللاعبين من قبل غرفة المنازعات، كما تم إلزام النادي بدفع جميع المستحقات المطبقة، بما في ذلك الفوائد، إلى الحساب المصرفي المشار إليه في نموذج تسجيل الحساب المصرفي المرفق.
إذا لم يلتزم نادي الزمالك بدفع الغرامة المالية في غضون 45 يومًا من تاريخ الإخطار، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المحكمة المختصة لتحصيل المبلغ، بما في ذلك الغرامات والفوائد المترتبة عليه.
إذا لم يلتزم الزمالك بدفع الغرامة المالية خلال 45 يومًا من الإخطار، سيتم فرض حظر على التسجيل، وبموجب هذا الحظر، سيتم منع الزمالك من تسجيل أي لاعبين جدد سواء في الدوري المحلي أو الدولي، وسيتم السماح بإلغاء هذا الحظر عندما يتم دفع المبلغ المستحق، ويجب أن تصل المدة القصوى للحظر إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.
يجب تقديم الموضوع الحالي إلى لجنة الفيفا التأديبية من قبل المدعي في حالة عدم سداد الزمالك للمبلغ المستحق بأكمله (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) بنهاية ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، وذلك قبل اتخاذ أي إجراءات إضافية.
لن يتم فرض العواقب المذكورة إلا في حالة تقدم المدعي بطلب لجنة الفيفا التأديبية وفقًا للمادة 24 فقرة 7 و8 والمادة 25 من اللوائح الخاصة بوضع ونقل اللاعبين.
ينص الخطاب على أنه في حال رغبة أي من الأطراف في الحصول على أسباب القرار، يجب تقديم طلب كتابي إلى “فيفا” في غضون 10 أيام من تاريخ استلام إشعار بنتيجة القرار، وفي حال عدم الامتثال لهذا الموعد، يصبح القرار نهائيًا وملزمًا وتُعتبر الأطراف قد تنازلوا عن حقوقهم في تقديم استئناف.
وفقًا للمصادر الموثوقة، قدّم نادي الزمالك طلب استئناف ضد القرار، وتم تعليق تنفيذ العقوبة “مؤقتًا”.
