قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا لمستهدفات قطاع الزراعة في مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، الذي يعد العام الثاني من الخطة المتوسطة المدى للتنمية المستدامة (2022/2023 – 2025/2026)، جاء ذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب بحضور الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس.
في جلسة عامة لمجلس النواب، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23/2024، والتي تشمل مستهدفات قطاع الزراعة في العام الثاني من الخطة المتوسطة المدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026)، وأوضحت الوزيرة أن الوثيقة الخاصة بخطة عام 23/2024 تحتوي على تفاصيل شاملة للبرامج القطاعية، وتشمل الاستراتيجيات والمبادرات التي تم اعتمادها، كما أشارت الوزيرة إلى أن الزراعة والصناعة والاتصالات هي القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية في البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، حيث تُسهِم هذه القطاعات بنحو 35% من الإنتاج الإجمالي وتستوعب ما يقرُب من 40% من جملة القوة العاملة.
تحدثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال جلسة عُقدت بمجلس النواب عن خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23/2024، حيث أوضحت أن الخطة تتضمن تقدير الاستثمارات الزراعية للعام القادم بحوالي 116.6 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 71% عن العام الحالي المتوقعة بنحو 68 مليار جنيه، ويتوقع أن يساهم القطاع الزراعي بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 23/2024، وأشارت إلى أن جهود التنمية الزراعية تستهدف زيادة المساحات المستصلحة بإضافة حوالي 750 ألف فدان في إطار مشروعات التوسع الأفقي بالدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء وجنوب الوادي وتنمية الريف المصري، لترتفع المساحة المنزرعة إلى ما يقرب من 10 مليون فدان.
أوضحت السعيد أن برامج التوسع الرأسي تهدف إلى زيادة إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح بين 5% و10%، وذلك من خلال تحسين كفاءة استخدام وحدات الأرض والمياه باستخدام أنظمة الري الحقلي المتطورة والصرف الزراعي، كما تعمل هذه البرامج على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية ذات الإنتاجية العالية والنضج المبكر والاحتياجات المائية المنخفضة والمقاومة للإجهادات البيئية، كما تعتمد البرامج على تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والمتطورة التي توفر المياه وتعتمد على تكنولوجيا الزراعة الحديثة، بالإضافة إلى تطوير الميكنة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات الزراعية.
فيما يتعلق بخطط التوسع الزراعي، صرّحت السعيد أنه يتم تنفيذ خطة عام 23/2024 بهدف زيادة المساحة الزراعية المحصولية إلى 18 مليون فدان، مع تحديد كثافة المحصولات بمعدل 1.8 فدان للفدان الواحد، تشمل الخطة التوسع في زراعة القمح حتى 3.43 مليون فدان، والذرة حتى 2.8 مليون فدان، والفول البلدي حتى 220 ألف فدان، هدف الخطة هو زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، والفول البلدي إلى 30%، واللحوم الحمراء إلى 70%، والأسماك إلى 98%، كما يهدف الخطة إلى تحقيق فائض تصديري للعديد من محاصيل الخضروات والفواكه.
تتمثل الأهداف الكمية لبرامج دعم التنمية الزراعية، وفقاً لما ذكرته السيدة السعيد، في عدة نقاط، بما في ذلك توسيع نطاق تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل مجموعة واسعة من المحاصيل الأساسية، وزيادة إنتاج المنظومة إلى 3.4 مليون طن في عام الخطة، مقارنةً بإنتاج يبلغ 1.2 مليون طن في عام 2014، وسيتم توسيع نظام الزراعة المحمية في إطار المشروع القومي لإنشاء 100,000 صوبة، حيث سيتم إضافة 900 صوبة جديدة في عام الخطة لنشر التقنيات الحديثة وتحقيق الوفور المائي، كما يتضمن الخطة التوسع في إنتاج التقاوي المنتقاة للمحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة الشامية والقطن وفول الصويا وعباد الشمس، لزيادة نسبة التغطية من 35٪ إلى 70٪ في موسم 2024، حيث يتوقع أن تكون الاحتياجات من التقاوي حوالي 220,000 طن لعشرة محاصيل أساسية، ويشمل الخطة أيضًا زيادة السعات التخزينية للصوامع لتصل إلى حوالي 5.5 مليون طن، بإضافة 50 صومعة جديدة، وزيادة الحقول الإرشادية لتربو على سبعة آلاف حقل لتحسين معاملات الإنتاجية الزراعية لمحصول القمح، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير المعدلات السمادية المناسبة، وتوسيع تطبيق نظام البطاقة الذكية للمزارع بإضافة نحو 400,000 بطاقة جديدة.
أوضحت السعيد أن الخطة تهدف إلى تعزيز جهود توفير الأمن الغذائي، وذلك من خلال زيادة عدد المناطق اللوجستية وتوسيع السلاسل التجارية والمستودعات الإقليمية، وكذلك توسيع نطاق شبكات التوزيع من خلال تطوير الأسواق المركزية والمعارض الدائمة والمناطق المتحركة، وستتم تحسين كفاءة الأجهزة الرقابية وتطوير مكاتب السجل التجاري وفتح مكاتب جديدة، بالإضافة إلى فتح فروع لجهاز حماية المستهلك في جميع المحافظات.
أكدت السعيد أن الخطة تسعى لتنمية الثروة الحيوانية، وذلك من خلال استكمال تنفيذ المشروع القومي لإحياء البتلو، ومشروع مراكز تجميع الألبان الذي يشمل إنشاء 130 مركزًا في عام 2023، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المجازر النموذجية لتصل إلى 3000 مجزر، وتفعيل صندوق التأمين على الماشية، وإكمال نظام ترقيم وتسجيل الحيوانات، وتهدف الخطة أيضًا إلى زيادة الصادرات الزراعية في إطار خطة عام 2023/2024 لتصل إلى 5.7 مليار دولار، مع التركيز على تصدير المحاصيل ذات الفائض التصديري والترويج في الأسواق التقليدية في غرب أوروبا وأفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، مع التوجه نحو أسواق جديدة في بعض دول أمريكا اللاتينية، وتأتي هذه الخطوات في إطار حفاظ الدولة على سلامة النظام البيئي ومتطلبات التنمية المستدامة.
تم التركيز في الخطة على قطاع الموارد المائية والري، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع الأساسية، وأبرزها مشروع تأهيل وتبطين الترع على طول 2400 كم في إطار المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى مشروع منظومة الري الحديث لزيادة المساحات المغطاة بالري الحديث إلى 120 ألف فدان، كما تم استهداف استغلال 3 مليار متر مكعب/سنة من المياه الجوفية والسطحية، وإحلال وتجديد 51 محطة رفع و28 بئرا جوفيا.
نود التأكيد على أهمية قطاع الموارد المائية والري في توفير البنية التحتية المائية اللازمة لتحقيق خطط التوسع الأفقي الطموحة، تتضمن خطة التوسع الأفقي العديد من المشاريع والأعمال التي يهدف إليها القطاع، مثل استكمال مشروع مستقبل مصر الذي يتضمن إنشاء مسار نقل المياه بطاقة 8 ملايين متر مكعب يوميًا وإنشاء محطة معالجة بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، ومسار نقل المياه للاستصلاح الزراعي في مناطق جنوب محور الضبعة، ومشروع نقل المياه بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميًا من مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء البنية التحتية لتطوير ترعة الشباب بطول 53 كم في منطقة توشكي، وإنشاء 5 محطات ضمن مشروع تنمية الريف المصري، ومن بين الأعمال الأخرى التي تهدف إليها الخطة، تجهيز 52 بئرًا بالطاقة الشمسية، وإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول وجمع مياه الأمطار، وتحديث وتطوير شبكات الصرف العام والمغطاة لمساحة 60 ألف فدان، والتركيز على معايير الاستدامة البيئية في تنفيذ هذه المشاريع والأعمال.
وفقًا لما ذكرته السعيد، فإن هناك زيادة متوقعة في قيمة الاستثمارات الزراعية حتى عام 2024، حيث ستصل إلى 116.6 مليار جنيه، ويعد هذا الرقم زيادة بنسبة 71% عن قيمة الاستثمارات الحالية، وتأتي هذه الزيادة في إطار تنفيذ المشروعات الزراعية الجديدة وتطوير المشروعات الحالية، بهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الزراعة بمصر، ومن بين المشروعات الجديدة التي تهدف إلى زيادة الاستثمارات الزراعية في مصر هي مبادرة “حياة كريمة” التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والزراعية في المناطق الريفية وزيادة فرص العمل فيها، وذلك عن طريق تنفيذ مشروعات زراعية جديدة وتحسين البنية التحتية الريفية.
