شهدت السوق المصرية للسيارات انخفاضًا كبيرًا في المبيعات خلال الربع الأول من عام 2023، حيث انخفضت بنسبة 74.4٪ لتصل إلى 18.85 ألف سيارة مباعة، مقارنة بـ 70.62 ألف سيارة في نفس الفترة من العام الماضي، وأشارت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إلى أن مبيعات السيارات الخاصة في مصر انخفضت بنسبة 78٪، ووصلت إلى 12.3 ألف سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، مقارنة بـ 55.5 ألف سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي.
تضاءلت حجم مبيعات الأتوبيسات بجميع فئاتها بنسبة 52.8٪ إلى 2213 وحدة فقط، مقارنة بـ 4.69 ألف وحدة في الفترة نفسها من العام السابق، كما انخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 66٪، لتصل إلى 3.54 ألف وحدة، مقارنة بـ 10.4 ألف وحدة، بالإضافة إلى ذلك، شهدت السيارات المستوردة انخفاضًا كبيرًا، حيث لم تحقق السيارات الهندية أي مبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما تم بيع نحو 760 سيارة خلال نفس الفترة من العام 2022.
حسبما ذكر تقرير “أميك”، تراجعت بشكل كبير مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث انخفضت بنسبة 90.8% لتبلغ 1.3 ألف سيارة فقط، مقارنة بـ13.7 ألف سيارة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك انخفضت مبيعات السيارات الصينية بنسبة 65.6% لتصل إلى 4.1 ألف سيارة، مقارنة بحوالي 12 ألف سيارة.
تراجعت مبيعات السيارات المصنعة في أمريكا بشكل حاد خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث انخفضت بنسبة 84.4% لتصل إلى 317 سيارة فقط، مقارنة بحوالي ألفي سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفيما يتعلق بالسيارات اليابانية، فقد انخفضت مبيعاتها بنسبة 68.5%، حيث بلغت 5.7 ألف سيارة فقط، مقابل 18 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وأما بالنسبة للسيارات الكورية، فقد تراجعت مبيعاتها بشكل حاد بنسبة 89.6%، لتسجل 940 سيارة فقط، مقابل حوالي 9 آلاف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
صرّح رئيس رابطة تجار السيارات، المستشار أسامة أبو المجد، بأن هناك عدة أسباب تؤدي إلى انخفاض في مبيعات السيارات، ومن بينها الحرب الروسية الأوكرانية التي تؤثر على اقتصاد 165 دولة، وبالأخص دول الاتحاد الأوروبي التي تستورد 60% من الغاز الروسي لتشغيل مصانعها المصدرة للسيارات.
صرح “أسامة أبو المجد”، رئيس رابطة تجار السيارات، بأن هناك مشكلتين أساسيتين في سوق السيارات في مصر، وأنهم يعانون من استيراد السيارات ذات الطراز القديم، وأنهم تقدموا بطلب لوزير الصناعة والتجارة في بداية العام للسماح بدخول موديلات السيارات لعام 2022 كموديلات جديدة، والسماح بدخول السيارات المستعملة التي تبلغ ثلاث سنوات، وذلك من أجل حل الأزمة الحالية التي يعاني منها سوق السيارات في مصر.
صرح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بأن الطلب على السيارات يرجع إلى الظروف الراهنة التي تمر بها مصر والعالم بأسره، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في عام 2022، والتي أثرت على إصدار موديلات 2023 وعدم صدورها للأسواق العالمية، وأشار أيضاً إلى أن حظر دخول سيارات موديل 2022 كسيارات جديدة سيؤثر سلباً على العملاء والتجار وموارد الدولة.
عند سؤال رئيس رابطة تجار السيارات عن قرار شراء السيارات في الوقت الحالي، أشار إلى أن الوقت المناسب للشراء كان “أمس”، وأنه ليس هناك أي مؤشرات تشير إلى احتمالية انخفاض أسعار السيارات في المستقبل القريب.
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى ضرورة اتخاذ حلول مبتكرة لتخطي أزمة سوق السيارات، وتعديل القوانين للسماح بدخول سيارات موديل 2022 كسيارات جديدة بأسعار أقل بنسبة تتراوح بين 20% و30% من الأسعار المحلية، ومن أجل تحقيق المبدأ الشفافية والأسعار العادلة، يجب أن يكون هناك إمكانية للوكلاء والتجار والأفراد في استيراد السيارات، وتحديد الضمانات والشروط اللازمة لهذه العملية، كما يجب السماح بدخول السيارات المستعملة ذات العمر ثلاث سنوات، وذلك لحل أزمة سوق السيارات في الوقت الحالي.
وأشار إلى ضرورة إلغاء الحظر على استيراد السيارات الكهربائية التي تم صنعها منذ ثلاث سنوات، حتى يتسنى للسوق المحلي اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز فكرة السيارات الكهربائية وزيادة انتشارها في مصر، وهذا يسمح للمواطنين بتجربة السيارات الكهربائية وتحديد ما إذا كانت تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم، وبالتالي تشجيع صناعة السيارات الكهربائية داخل مصر وزيادة الاهتمام بهذه الصناعة في المستقبل.
