أزمة تضرب سوق السيارات مع تراجع المبيعات بسبب خمس تطورات جديدة، والحكومة توجّه مطلبًا عاجلاً

تعاني صناعة السيارات في مصر من حالة من الانخفاض الحاد في المبيعات، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 74.4% خلال الربع الأول من عام 2023، حيث تم بيع 18.85 ألف مركبة فقط، مقارنةً بـ 70.62 ألف وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، وتعمل الحكومة على اتخاذ إجراءات للتخفيف من هذا الانخفاض الحاد في المبيعات وإيجاد حلول لهذه الأزمة.

ويتزايد عدد السيارات المرخصة في مصر بشكل مستمر، حيث وصل عددها إلى أكثر من 10.9 مليون سيارة مرخصة حتى نهاية عام 2021، وهي زيادة بنسبة 1% عن العام السابق، وتعد هذه الزيادة علامة على الطلب المتزايد على السيارات في مصر، رغم تراجع مبيعات السوق في الربع الأول من عام 2023.

بعد دراسة المبيعات داخل السوق المصري، تبين أن مبيعات السيارات الخاصة في البلاد انخفضت بشكل كبير خلال الربع الأول من هذا العام، إذ تراجعت مبيعات السيارات الخاصة بنسبة 78%، حيث بلغ عدد السيارات المباعة نحو 12.3 ألف سيارة فقط، مقارنة بـ 55.5 ألف سيارة في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

انخفضت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 52.8٪ خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 2213 مركبة فقط، مقارنة بـ 4.69 ألف وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي، وأظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» أن مبيعات «الشاحنات» تراجعت بنسبة 66٪ لتصل إلى 3.54 ألف وحدة، بينما تراجعت مبيعات السيارات المستوردة بشكل كبير.

وفقًا لتقرير نشره مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، شهدت مبيعات السيارات الأوروبية في مصر تراجعًا حادًا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 90.8٪، لتبلغ حوالي 1.3 ألف سيارة فقط، مقارنة بـ 13.7 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام السابق، وأضاف التقرير أن مبيعات السيارات الصينية انخفضت أيضًا بنسبة 65.6٪، حيث بلغ عدد السيارات المباعة حوالي 4.1 ألف سيارة، مقابل 12 ألف سيارة في الفترة المماثلة من العام السابق.

تراجعت مبيعات السيارات الأمريكية في مصر بنسبة 84.4% خلال فترة المقارنة لتصل إلى 317 سيارة فقط، مقارنة بنحو ألف سيارة في الفترة السابقة، بينما انخفضت مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 68.5% لتسجل نحو 5.7 ألف سيارة فقط، مقارنة بنحو 18 ألف سيارة في الفترة المماثلة، وتراجعت السيارات الكورية بنسبة 89.6%، لتصل إلى 940 سيارة فقط، مقارنة بنحو 9 آلاف سيارة.

وفقًا لحسين مصطفى، خبير السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، يرى أن الوقف الكامل للاستيراد منذ فبراير 2022 ووقف استيراد القطع الغيار والإطارات لخدمة ما بعد البيع هما السبب الرئيسي وراء أزمة سوق السيارات، وأضاف مصطفى أن هذا الإجراء أدى إلى انخفاض كمية السيارات المتوفرة في السوق، في حين أن الطلب على السيارات زاد، مما أدى في النهاية إلى ارتفاع أسعارها بسبب ندرة المعروض.

وفي حديثه لوسائل الإعلام، أشار مصطفى إلى أن ارتفاع سعر صرف العملة والرسوم والجمارك المفروضة على السيارات المستوردة تزيد من تكاليف الشراء، وتجعل الأسعار ترتفع بشكل ملحوظ، لكن هذا ليس السبب الرئيسي وراء تفاقم الأزمة، بل إنخفاض حجم العرض من السيارات في السوق وعدم توفر الإمدادات الكافية لتلبية الطلب المرتفع، مما أدى إلى إغلاق بعض المعارض الصغيرة ورفع الأسعار بشكل كبير.

بحسب مصطفى، لا يوجد حلول سريعة لأزمة السوق الحالية، حيث يُعتبر شراء السيارات بمثابة رفاهية لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يتعارض مع الظروف الراهنة التي تشهدها العالم، حيث تُتاح الأولوية لشراء المستلزمات الأساسية والسلع الضرورية مثل القمح والمواد الغذائية، وذلك بسبب الأزمة العالمية الطاحنة التي لا تميز بين الاقتصادات القوية والضعيفة.

أكد المتحدث أن الأزمة الحالية ليست محدودة بقطاع السيارات فقط، بل تندرج ضمن أزمة أوسع تتعلق بسلاسل الإمداد والتوريد والتوترات العالمية، والتي تؤثر على كل الصناعات والسلع في العالم، وأشار إلى أن الحل الأمثل يتمثل في إنهاء هذه الحروب والتوترات العالمية، وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي، مما سيقلل من الأعباء والتكاليف التي يتحملها المنتجون والمستهلكون على حد سواء، ويسهل من توفير السلع بأسعار معقولة.

أعلن رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، أن انخفاض مبيعات السيارات في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، يمكن ترجيعه بشكل رئيسي إلى الأوضاع العالمية وتداعياتها السلبية على اقتصاديات عدة دول، بما في ذلك الصناعة السياراتية.

في تصريحات صحفية، أوضح أبو المجد أن الصراعات الدولية ستؤثر بشكل كبير على الصناعة الأوروبية وبالتالي على سوق السيارات في مصر، وأضاف أن الرابطة تطالب الحكومة بالسماح بدخول السيارات المستعملة والموديلات الجديدة لعام 2022، وذلك لحل أزمة ارتفاع الأسعار ونقص المعروض.

وذكر الرئيس السابق لرابطة تجار السيارات، أنه تم إيضاح للوزارة أن هذا الإجراء سيساعد على حل أزمة ارتفاع الأسعار وتعزيز المنافسة في السوق المصري، وأضاف أن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في تحسين حالة السوق وإنعاش المبيعات، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد تباطؤا في حركة التداول وتراجعا في الطلب على السيارات الجديدة.

أفاد أبو المجد بأن ارتفاع أسعار السيارات أثر سلبًا على حجم الطلب عليها في الربع الأول من العام الحالي بنسبة تقارب 75%، وأضاف: “الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت السيارة التي كانت تباع بمبلغ 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه تقريباً، ينصح الناس بالشراء في أقرب وقت ممكن، لأن أسعار السيارات تزيد بمعدلات أعلى من الذهب والعقارات، والذين لم يشتروا في 2020 يشعرون الندم الآن، فليس هناك شيء يسمى “اتركها لوقت لاحق”.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع إنفاق المصريين على استيراد السيارات بشكل كبير خلال بداية العام الجاري، حيث بلغت قيمة الاستيراد في يناير 100.69 مليون دولار أمريكي مقابل 351.4 مليون دولار أمريكي في نفس الشهر من العام الماضي، وهو فارق يصل إلى 250.7 مليون دولار أمريكي.