وفقًا للقانون رقم 117 لسنة 1983، يُعاقب بشدة كل من يتناول التنقيب عن الآثار أو التجارة فيها أو محاولة تهريبها، بما في ذلك عقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد، وتنص القوانين المصرية على جرائم بيع الآثار المصرية بشكل واضح، حيث يُعاقب كل من يقوم بذلك بعقوبات قاسية تصل إلى السجن المشدد.
يتضمن المادة 42 مكرر “2” من مشروع القانون عقوبات شديدة لكل من يقوم بحيازة أو احتكار أو بيع أثر خارج جمهورية مصر العربية دون وجود مستند رسمي يفيد خروجه من البلاد بطريقة مشروعة، ويشمل ذلك الحكم بالسجن المشدد وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه، كما يتم حجز الأثر المحل الجريمة، يأتي ذلك ضمن إطار قانون حماية الآثار الذي يعاقب بشدة كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها خارج البلاد.
ويأتي مشروع القانون بهدف حماية الآثار المصرية وتطبيق الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وذلك للحد من الأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها الآثار مثل السرقة والتجارة غير المشروعة والتخريب والتدمير، والتي يقوم بها بعض الأفراد والمافيا المتخصصة في سرقة الآثار بهدف الاستيلاء عليها وإلحاق الضرر بأثر الماضي العظيم للحضارة المصرية.
تهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الآثار واستخدام مبدأ الاختصاص العيني، والتقيد بنهج العديد من الدول في هذا الصدد، وتحقيق الردع بشكل عام وخاص على مخالفي أحكام المشروع، ويهدف القانون أيضًا إلى توقيع عقوبات مناسبة لجرائم حيازة أو حصول أو بيع أو تهريب الآثار، وتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب جريمة تتعارض مع الآداب العامة أو تسيء للبلاد.
وافق مجلس النواب السابق، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983، وذلك بإصدار قانون جديد يهدف إلى حماية الآثار.
تم وضع عقوبات في قانون حماية الآثار الجديد بشأن بيع الآثار المصرية وتهريبها إلى الخارج، حيث نصت المادة 42 مكرر “2” من القانون على أنه يتم معاقبة كل شخص يحاول حيازة أو تحصيل أو بيع جزء من آثار مصر خارج أراضيها، وذلك إلا إذا كان بحوزته مستند رسمي يثبت خروجه من مصر بطريقة قانونية، كما يُعاقب الجاني بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه، بالإضافة إلى مصادرة الأثر المحل الجريمة.
في شهر أبريل 2021، استلمت مصر 4 قطع أثرية من إيطاليا بعدما تم استعادتها من قبل السلطات الإيطالية، وتم تسليمها رسمياً إلى الجانب المصري في حفل رسمي بحضور السفير المصري في إيطاليا، وكانت تلك القطع الأثرية من بين مجموعة أخرى من القطع المصرية التي تم استعادتها من إيطاليا في عام 2020.
وتأتي هذه الاستعادات كجزء من الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر لاستعادة كل الآثار التي تم نهبها من قبل المستعمرين الأجانب والمهربين والتجار غير الشرعيين.
وفيما يتعلق بالعقوبات التي يواجهها المهربون والمتورطون في تهريب الآثار، فإن قانون حماية الآثار الجديد ينص على فرض غرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه على كل من يتورط في تهريب الآثار المصرية خارج البلاد، ويتم تطبيق عقوبات مشددة أيضاً على المتورطين في عمليات النهب والسرقة والتخريب والتدمير للآثار المصرية، بما في ذلك السجن المشدد والغرامات المالية وحتى المصادرة الفورية للآثار المسروقة.
