تعافي الدينار العراقي مقابل الدولار واصل رحلته

واصل سعر صرف الدينار العراقي استقراره وتحسّنه مقابل الدولار الأمريكي في البنوك وشركات الصيرفة في العاصمة بغداد، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي 1480 دينارًا، وهو أدنى مستوى للدولار منذ فترة طويلة، ويأتي هذا الارتفاع في سعر صرف الدينار العراقي بعد موجة من الانخفاضات التي شهدها في الفترة السابقة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، وترجع الأسباب الرئيسية لتحسن الدينار العراقي إلى زيادة إيرادات النفط وتحسن الوضع الأمني في العراق.

أفادت شبكة “إرم نيوز” أن سعر صرف الدينار العراقي استمر في التعافي أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغت قيمته اليوم الإثنين 1440 ديناراً لكل دولار، وذلك بعد أن وصل سعر الصرف إلى 1670 ديناراً لكل دولار العام الجاري، وسط تفاؤل المواطنين ورجال الأعمال بالاستقرار المستقبلي للاقتصاد العراقي.

تم اتخاذ عدة إجراءات من قبل حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، للحد من تقلبات سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، وذلك من خلال تحسين إدارة النقد والتمويل وزيادة مبيعات النفط وتحسين الوضع الأمني في البلاد، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن في سعر صرف الدينار العراقي مع استمرار تطبيق هذه الإجراءات والتحسينات الاقتصادية.

قام البنك المركزي العراقي باتخاذ إجراءات لتحديد آليات بيع العملات الأجنبية والسيطرة على الحوالات الخارجية من خلال تنظيم وحصر التحويلات الخارجية بالتحويل الرسمي والضروري، وذلك بهدف التحكم في تقلبات أسعار الصرف وتوفير العملات الأجنبية في الأسواق المحلية، كما تم زيادة مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة من خلال منصة إلكترونية مخصصة لبيع العملة، بهدف تسهيل عملية البيع وتقليل الاحتكاكات والازدحامات في نوافذ بيع العملة.

في فبراير الماضي، وافقت الحكومة العراقية على تعديل سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، حيث تم تحديده عند 1300 ديناراً مقابل الدولار الواحد، بعد أن كان السعر يتراوح حول 1460 ديناراً، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتثبيت الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وخفض تقلبات سعر صرف العملات.

تم تعيين محسن العلّاق بصفة مؤقتة كمحافظ وكالة للبنك المركزي العراقي، خلفاً لمصطفى غالب مخيف الذي تم إعفاؤه من منصبه بطلب شخصي منه في يناير الماضي، ويتولى العلّاق مهام إدارة البنك المركزي وسط تحديات اقتصادية كبيرة تواجه العراق، بما في ذلك تدهور سعر صرف الدينار وتراجع قيمة الاحتياطي النقدي للبلاد.

تم فرض رقابة أمريكية على المصارف العراقية كجزء من اتفاق سياسي بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة لتشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وكانت الرقابة تهدف إلى منع تدفق الدولار إلى إيران أو الجماعات التابعة لها، وزارت السفيرة الأمريكية آلينا رومانوسكي السوداني للتحقق من تنفيذ هذه الشروط قبل تشكيل حكومة جديدة.

يقوم العراق بإيداع الأموال التي تأتي من مبيعات النفط في البنك الفدرالي الأمريكي، وهو الذي يحول هذه الأموال إلى وزارة المالية العراقية عبر حسابها في البنك المركزي، وهذه الآلية متبعة منذ عدة سنوات، ومع ذلك، هناك مطالبات من قبل بعض الأطراف للتحرر من هذه الآلية، خاصة في ظل الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها العراق.

في إطار جهود البنك المركزي العراقي للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي، فقد اتخذ البنك خطوات عدة من بينها زيادة المبيعات من العملات الصعبة عبر المنصة الإلكترونية لدى نافذة بيع العملة، وتحديد آليات بيع العملات الأجنبية والسيطرة على الحوالات الخارجية وحصرها بالتحويل الرسمي والضروري، وقد ساهمت هذه الإجراءات بتحقيق تعاف تدريجي لسعر صرف الدينار العراقي بعد تراجعه خلال الأشهر الماضية، ومن المتوقع أن تستمر جهود البنك المركزي لدعم استقرار سعر صرف الدينار العراقي في المستقبل.