العثور على وثائق تهدد الأمن القومي في منزل ابنة رئيس حركة النهضة في تونس

تم العثور على الوثائق خلال عملية تفتيش قامت بها السلطات التونسية في منزل ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الابنة وفقًا لقانون الجرائم المعلوماتية، حيث تشير التحقيقات إلى أن الوثائق التي تم العثور عليها تشكل تهديدًا للأمن القومي في تونس، ويذكر أن الغنوشي هو رئيس حركة النهضة التونسية، التي تعتبر واحدة من أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد.

ذكرت مساعدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في أريانة، فاطمة بوقطاية، أن الشرطة العدلية في أريانة حصلت على إذن لتفتيش منزل تسنيم الغنوشي، ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك بعد العثور على وثائق تهدد الأمن القومي في تونس في منزلها، وأشارت بوقطاية إلى أنه تم تعليم الشرطة العدلية بتوثيق العملية صوتاً وصورة بتعليمات من النيابة العمومية.

وبحسب يومية “الشروق” المحلية، فإن التفتيش الذي أجرته الشرطة العدلية في منزل تسنيم الغنوشي، أسفر عن العثور على وثائق تمس بالأمن القومي في تونس بصفة مباشرة، وهو ما يمثل تهديداً للأمن الوطني في البلاد، وقد أصدرت النيابة العمومية في تونس تعليماتها بتوثيق العملية صوتاً وصورة، وذلك للمحافظة على شفافية ونزاهة العملية القضائية المتعلقة بالوثائق المضبوطة.

في 20 أبريل الماضي، صدر قرار بإيداع زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي السجن بعد اتهامه بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وجاء القرار بعد استجوابه وعدد من قيادات حزبه، وقد أثار هذا القرار جدلا واسعا في البلاد.

تم القبض على الغنوشي في منزله في العاصمة التونسية وفقًا لمذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، بعد ظهوره في مقطع فيديو يهدد فيه بإشعال حرب أهلية في صورة إقصاء النهضة واستبعاد الإسلام السياسي ويصف مساندي الرئيس قيس سعيد بـ “الإرهابيين والاستئصاليين”، وقد تم القبض أيضًا على 3 من قيادات حركة النهضة في هذا السياق.

تم تمديد التحقيق في قضية الزعيم التونسي راشد الغنوشي و12 شخصًا آخرين، بمن فيهم صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، للاشتباه في تورطهم في مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي وتبديل هيئة الدولة، ويتهمون أيضًا بحمل السكان على الاعتداء بعضهم على بعضهم بموجب الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية، وقد تم إجراء عمليات تفتيش في منزل تسنيم الغنوشي، التي تقيم خارج البلاد، حيث عثرت الشرطة على وثائق تمس بأمن الدولة التونسية بصورة مباشرة، وكان الغنوشي قد تم اعتقاله في شهر أبريل الماضي، بعد ظهوره في مقطع فيديو يهدد فيه بإشعال حرب أهلية إذا تم استبعاد الإسلام السياسي والنهضة، وتم إيقاف ثلاثة من قيادات حركة النهضة في ذلك الوقت أيضًا.

وفقاً للمادة 72 من المجلة الجزائية التونسية، يُعاقَب بالسِّجن مدة تصل إلى عشرين عامًا، كل من يحضّ على الاعتداء على الأمن الداخلي للبلاد أو يُحرّض على العنف بين المواطنين، وتُعَدّ هذه التهمة من التهم الخطيرة في القانون التونسي وتنطوي على عقوبات صارمة، حيث يتم استخدامها عادةً في الحالات التي يُعتَقد أنّ فيها المتهم يخطط لاعتداء كبير أو أنه يمثل تهديدًا للأمن الداخلي للبلاد.

الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية يحدد عقوبة الإعدام لمرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، ويحدد أيضاً عقوبة الإعدام لمرتكب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج في التراب التونسي، ويشمل ذلك أيضاً تشكيل الجماعات الإرهابية.