تموين يسدد الفرق للمخابز، سعر تكلفة رغيف الخبز يبلغ 19 قرشًا

رغم ارتفاع تكلفة إنتاج رغيف الخبز بسبب زيادة أسعار السولار التي أعلنتها الحكومة، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ما زالت تسعى إلى طرح الرغيف بسعر مخفض 5 قروش على المواطنين عبر البطاقات التموينية.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعديل تكلفة رغيف الخبز بناءً على توجيه وزاري جديد رقم (13) لسنة 2023، بعد إقرار زيادة أسعار الوقود (السولار) من قِبَل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وعلى إثر هذا التعديل، تبلغ تكلفة الرغيف 19 قرشًا، وسيتم بيعه للمواطن على البطاقات التموينية بسعر 5 قروش فقط، بينما ستتكفل الوزارة بتغطية فرق التكلفة للمخابز.

وفقًا للمادة الأولى من الوثيقة الرسمية، فإنه يتم ضبط تكلفة إنتاج الخبز البلدي المدعوم بواسطة المخابز البلدية التموينية في القطاعين العام والخاص، وذلك استنادًا إلى قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الذي يحدد أسعار المواد البترولية بما في ذلك السولار، وبناءً على ذلك، يتم حساب تكلفة إنتاج الخبز في المخابز البلدية التي تستخدم السولار في عملية التصنيع.

وأشارت المادة الثانية إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بسداد تكلفة تصنيع رغيف الخبز الذي ينتجه المخابز البلدية المزودة بوقود السولار في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الحصة المستقطعة من تكلفة التصنيع لتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية في القطاع الخاص عن كل رغيف، وذلك وفقًا للمبيعات المثبتة للخبز البلدي المدعم عبر نظام البطاقات التموينية الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز في كل مخبز بلدي.

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بدور هام في تأمين احتياجات المواطنين المصريين من الخبز البلدي، وذلك بتوفيره عن طريق البطاقات التموينية الذكية بسعر رمزي قدره 5 قروش للرغيف، ومع تعديل تكلفة إنتاج الرغيف في ضوء زيادة أسعار السولار، قررت الوزارة تعديل سعر تكلفة الرغيف ليصبح 19 قرشًا للرغيف الواحد.

وتتكفل الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد الفرق بين تكلفة إنتاج الرغيف والسعر الذي يباع به للمواطنين عن طريق البطاقات التموينية، هذا يعني أن الوزارة تتحمل الفرق الإضافي في تكلفة الرغيف وتسدده للمخابز البلدية المتعاقدة معها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على تأمين احتياجات المواطنين من الخبز البلدي بأسعار معقولة، حيث يشكل الخبز البلدي الغذاء الأساسي للمصريين، كما أن هذا الإجراء يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحسين المعيشة للمواطنين.

Exit mobile version