تقرر من قبل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النظر في الدعوى المرفوعة من قبل نادي الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وقد أُصدِرَت عقوبة بحق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، وسوف يتم التحديث بشأن مجريات الجلسة المقررة في 14 مايو.
تقدم وكيل النقض المحامي محمد عثمان نيابة عن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، بدعوى قضائية خلال الساعات الأخيرة لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما قضت بإيقاف محمود كهربا، لاعب الأهلي، لمدة 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.
بعدما قام النادي الأهلي باتخاذ إجراءات قانونية من خلال اللجوء إلى القضاء الإداري لحل النزاع المتعلق بلجنة الانضباط، اشتعل الجدل حول هذا الموضوع، وعلى صعيد متصل، تم الكشف عن رد صادم من وزارة الرياضة.
أوضح المحامي محمد رشوان أن النادي الأهلي اتخذ خطوة لجوء إلى القضاء الإداري لإلغاء تشكيل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث إن هذا القرار يعد “إدارياً” وليس “رياضياً” بحسب لوائح الاتحاد، وأوضح أيضاً أن الاتحاد يحظر اللجوء إلى القضاء الإداري وفقاً للوائح الخاصة به، لكن لائحة أخرى واضحة تمنح الأندية الحق في اللجوء للقضاء الإداري.
وأوضح المحامي محمد رشوان خلال حديثه في برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث على قناة “etc”، أن النادي الأهلي قرر اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغاء قرار تشكيل لجنة الانضباط، والذي يعد قرارًا إداريًا وليس رياضيًا، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك قام باللجوء إلى القضاء الإداري قبل شهرين بسبب قرار اتحاد الكرة بمنع قيد لاعبين.
في حديثه على برنامج “بوكس تو بوكس” على قناة “etc”، أكد المحامي محمد رشوان أن نادي الزمالك قد استنجد بالقضاء الإداري منذ فترة تزيد على شهرين لإلغاء قرار اتحاد الكرة بمنع تسجيل بعض اللاعبين، بينما قام النادي الأهلي بالتماس الحماية القانونية من خلال القضاء الإداري ضد القرار الإداري الذي يتعلق بتشكيل لجنة الانضباط.
وأشار المتحدث إلى أن رئيس لجنة التظلمات، المستشار عادل الشوربجي، قد أحيل إلى قيمته وموقعه الكبير في المجتمع، ووجد أن النادي الأهلي تقدم بطعن، مما يجعل القضية قيد النظر حالياً، ولذلك، قرر تعليق العقوبات حتى يتم حسم الأمر بشكل نهائي، وأوضح المتحدث أن هذا الإجراء يتماشى مع اللوائح الخاصة باتحاد الكرة، التي تنص على ضرورة تشكيل لجنة الانضباط، مع استثناء خلو بعض المناصب في اللجنة دون الحاجة إلى تشكيلها بالكامل.
بناءً على تحليل القانون والقوانين المطبقة في النظام القانوني، فإن النادي الأهلي يستحق الفوز في الدعوى القضائية التي رفعها، ومن المحتمل أن يحصل النادي على حكم لصالحه من القضاء الإداري، استنادًا إلى الأدلة والحجج المقدمة في الدعوى.
وعبر عن أمله في أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالتدخل والمطالبة بتوضيحات من الاتحاد المصري لكرة القدم حول تشكيل لجنة الانضباط، وأكد أن الشفافية في هذا الأمر ضرورية لتحقيق هدف إعلاء سلطة الجمعية العمومية، الذي يعد من بين أهداف اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الدولية، وأنه من الضروري الكشف عن رد الفيفا بشأن قانونية تشكيل اللجنة.
في ختام كلماته، أشار إلى ضرورة توفر لجنة فض المنازعات التي تُعنى بالنظر في النزاعات المتعلقة بالرياضة، وأكد أن من غير المقبول أن يتم تعيين لجنة قضائية عن طريق الموظفين.
صرح رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، المستشار عزت خميس، بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الرياضة المصرية، حيث أعرب عن تعجبه من قرار النادي الأهلي باللجوء إلى محكمة القضاء الإداري، وذلك بعد صدور قرار من اللجنة بإيقاف لاعبه محمود عبد المنعم كهربا لمدة 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.
أدلى المستشار عزت خميس، رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، بتصريحات لوسائل الإعلام قال فيها: “لا يمنع القانون حق أي شخص في اللجوء للمحاكم، وليس هناك تعارض مع المادة 38 لأن هذا الأمر يتعلق بالجانب الإداري، ومن الممكن أن تتقرر المحكمة إن كان الأمر يتعلق بكرة القدم أو لا”.
وأشار المستشار عزت خميس، رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، إلى أن المادة 38 من لائحة الانضباط تمنع الأندية والمسئولين واللاعبين من اللجوء إلى المحاكم المدنية أو الإدارية لحل النزاعات الرياضية المتعلقة بكرة القدم، ولكن حق التقاضي مكفول للجميع، وسيتم تقدير الأمر من قبل المحكمة، فهي التي قد ترى ما إذا كان الأمر يتعلق بالجانب الإداري للشؤون الرياضية أو لا.
أعرب عزت خميس عن أهمية لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن دعوى النادي الأهلي للقضاء الإداري ليس لها تأثير على هذه الأهمية، فبغض النظر عن نتيجة الطعن، فإن اللجنة تؤدي مهمتها في ضبط المنظومة الكروية وحفظ الانضباط.
أفاد بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة بأن اللجنة القانونية التابعة للوزارة تشدد على استقلالية الاتحادات الرياضية في الجوانب الفنية وفقًا للدستور المصري والمواثيق الدولية والقوانين الرياضية المصرية، وتنص المادة 38 في الفقرة الثانية من القانون على أن الاتحادات الرياضية المصرية هي المسؤولة عن شؤون اللعبة فنياً وفقًا للقواعد التي تحددها الاتحادات الدولية واللوائح المالية المنظمة للهيئات الرياضية.
نظرًا لأن الاتحاد المصري لكرة القدم هو المسؤول عن إدارة جميع الأعمال والشؤون الفنية المتعلقة بالمسابقات، بما في ذلك عمل اللجان المختلفة المتعلقة بالحكام والانضباط والاستئناف والمسابقات والقيد وغيرها، تأكيدًا على اتباع اللوائح المنظمة والمعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تم نشرها بموجب القانون المعمول به، فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تأمل في احترام جميع الأطراف لتلك اللوائح، وتدعو إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في حال الاعتراض على أي قرارات أو حكم يصدرها الاتحاد المصري لكرة القدم.
أن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين لجنة الانضباط المؤلفة من الأجلاء المستشارين والقضاة يتماشى مع الواقع والقانون، وذلك بناءً على سلطة الاتحاد وفقًا للوائح، بما يتعلق بتشكيل لجنة الانضباط، ويتم الاحتفاظ بهذا القرار حتى انعقاد الجمعية العمومية العادية بعد انتهاء السنة المالية في 1 يوليو 2023، والتي ستتضمن اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين لجنة الانضباط ضمن جدول أعمالها.
يؤكد الفريق القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا يوجد أي مجال للجهة الرياضية للطعن في قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف، حيث إن اللوائح الرياضية والنظم المنظمة توضح بوضوح الخطوات التي يجب اتباعها في هذا الشأن، ويشير الفريق القانوني إلى أن أي تدخل غير مبرر في أعمال اللجنتين يشكل انتهاكًا لاستقلاليتها وصلاحياتها المخولة بموجب اللوائح الرياضية، وقد وضع المشرع مسارات وآليات الطعن على تلك القرارات، ويمكن للأطراف المعنية اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) في حالة عدم الرضا عن القرارات.
تنصح اللجنة القانونية وزارة الشباب والرياضة بعدم الاستجابة للشائعات والتحلي بالحذر قبل اتخاذ أي اجتهادات قد تثير الجدل وتلهي الرأي العام عن الأمور الرئيسية، كما تذكر بأن أي خطوات اعتراضية على قرارات اللجان الرياضية يجب أن تتم ضمن الإطار القانوني المحدد لها، وعدم الخروج عنه حتى لا يتسبب ذلك في إضعاف مصداقية العمل الرياضي واستقلالية اللجان المختصة.
