تم تأجيل جلسة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في قضية “فساد الجمارك”، التي تنظرها محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، من اليوم الأحد إلى غدٍ الاثنين.
وفقاً لأمر إحالة القضية، صدر قرار وزاري من قبل يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، حمل الرقم 165 لعام 2005، والذي تجميع نوعيات معينة من السيارات المحتجزة على ذمة مالكيها في مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات بدون موافقة المالكين، بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى، في الفترة من 2004 إلى 2011، وتم تأجيل محاكمة غالي في قضية “فساد الجمارك” إلى جلسة غد.
ينص إحالة القضية على أن يوسف بطرس غالي، الوزير المالية السابق، صدر بحقه قرار وزاري تحت الرقم 165 لسنة 2005، ووفقًا لهذا القرار، تم جمع مجموعة من السيارات المنتقاة والمتحفظ عليها في ساحة جمركية تابعة لوزارة المالية، ولم يتم الحصول على موافقة أصحابها لتصرف فيها، وتم تخصيص 6 سيارات منها لاستخدامه الشخصي، فيما تم تسليم 96 سيارة أخرى لأطراف ثالثة.
تبين أن قيمة السيارات التي تم تصرف فيها بدون موافقة مالكيها بلغت 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وهذا يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون رقم 66 لعام 1963 المعدل بشأن الجمارك ولوائحه التنفيذية، فبموجب هذا القانون، يجب الاحتفاظ بتلك السيارات بحالتها حتى يتم سداد الرسوم المستحقة عليها، أو بيعها وإيداع المبلغ في خزانة مصلحة الجمارك، ثم تسليمها لأصحابها الشرعيين، تم تأجيل جلسة محاكمة يوسف بطرس غالي في قضية “فساد الجمارك” للغد، حتى يتم التحقق من صحة الادعاءات الموجهة إليه.
