تم رفع سعر السولار بقيمة جنيه واحد بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مما أثار تخوفات المواطنين حول ارتفاع أسعار الخبز، ولتهدئة المواطنين، أكد وزير التموين على أنه لا يوجد أي تأثير على أسعار الخبز، وأنه سيتم الحفاظ على الأسعار الحالية دون أي زيادة.
سعر رغيف الخبز الجديد
أكد د، علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة تتخذ إجراءات لتقليل تأثير زيادة سعر السولار على المواطنين، وذلك عن طريق تحمل الدولة فارق تكلفة إنتاج رغيف الخبز المنتج في المخابز البلدية التي تستخدم السولار في عمليات الإنتاج، وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن رغيف الخبز سيظل متاحاً وبنفس الأسعار التي تم تحديدها سابقاً.
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك سعر السولار بقيمة جنيه واحد، وثبات سعر البنزين، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن في أسعار المنتجات البترولية وتقليل العجز في ميزانية الدولة، وتأتي هذه الخطوة بعد دراسة شاملة لتكاليف إنتاج المنتجات البترولية وتقييم تأثيرها على الموازنة العامة للدولة.
الخبز المدعم
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، د، علي المصيلحي، أن الخبز البلدي المدعم يباع للمواطنين بسعر 5 قروش فقط عبر بطاقة التموين، وذلك في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وأشار المصيلحي إلى استمرار تحمل الدولة فرق تكلفة إنتاج الخبز وسدادها لأصحاب المخابز، وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، وذلك رغم رفع أسعار السولار التي يستخدم في تشغيل المخابز.
أكد المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الدولة المصرية تستورد نسبة تتراوح بين 35 إلى 40% من السولار من الخارج، مما يجعل سعره متأثرًا بالتغيرات العالمية في سوق النفط، وأضاف أن تحريك سعر السولار كان ضروريًا للتأكيد على معادلة الدعم الذي تتحمله الدولة، كما يتم دراسة ومراجعة جميع العوامل المؤثرة في السوق لتحديد الأسعار بشكل تلقائي وعادل للمواطنين.
توضح “عبدالعزيز”، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع بانتظام كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية المختلفة، بما في ذلك الغاز والبنزين والمازوت والسولار، وأن زيادة سعر السولار تمت في اجتماع محدد مسبقًا، وأشار إلى أن دور اللجنة يتمثل في مراقبة المعادلة السعرية كل ربع سنة، وربط الأسعار بالسوق المحلي ومعدلات صرف العملات وتكاليف أخرى ذات صلة.
