عند انعقاد الحوار الوطني يوم الأربعاء، طرح العديد من المواطنين مطالبهم المتعلقة بالعديد من القضايا التي يرغبون في مناقشتها، وكان من بين هذه المطالب الأكثر بروزاً، قانون الإيجار القديم، الذي يهدف إلى حل النزاعات المستمرة بين المالكين والمستأجرين وإنهاء أزمة الإيجارات القديمة.
عرف النواب في الدور السابق من مجلس النواب، مشكلة الإيجار القديم وحاولوا تقديم حلول من خلال تقديم مشروعات قوانين، وترصد صدى البلد في هذا السياق، هذه المقترحات المتعلقة بالإيجار القديم.
هناك عدد من المقترحات التي تم تقديمها من قبل بعض النواب في مجلس النواب للتعامل مع مشكلة الإيجار القديم، من بين هذه المقترحات:
- تحديد أدنى حد للأجرة الشهرية للوحدات السكنية عند 200 جنيه.
- منح المستأجر 40% من قيمة الشقة عند إخلائها.
- زيادة قيمة الإيجار السنوي بمقدار 10%.
- تحديد الحد الأدنى للإيجار الشهري عند 400 جنيه للعقود الإيجارية التي تقل عن 60 عامًا.
- تحديد الحد الأدنى للإيجار الشهري للمحلات عند 600 جنيه وزيادته بنسبة 10% كل 3 سنوات.
- يتضمن المقترح البرلماني لحل أزمة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين فكرة منح كل طرف نسبة مئوية معينة من قيمة الشقة في حالة تغيير العقد أو بيعها، حيث يحصل المالك على 40% من قيمة الشقة ويحصل المستأجر على 60% عند تغيير العقد، ويحصل المالك على 60% ويحصل المستأجر على 40% عند بيع الشقة.
- تحديد الحد الأدنى لأي عقد إيجار قديم لمدة 60 سنة عند 300 جنيه.
- إجبار المستأجر على تسليم الشقة إذا ظلت مغلقة لمدة أكثر من 3 سنوات.
في شهر مايو من عام 2018، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 في القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وجاءت هذه الفقرة بتضمن عبارة تفيد بأنه لا يحق للمؤجر طلب إخلاء الأماكن المستأجرة من قبل الأشخاص الاعتبارية للاستخدام الغير السكني.
تم نشر الحكم في الجريدة الرسمية في 13 مايو 2018، وسيتم تطبيق آثار الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد السابق لمجلس النواب، لذلك، فإن إقرار مشروع القانون أصبح ضروريا خلال هذا الدور.
أدى صدور هذا الحكم إلى تعديل قانون الإيجار القديم من قبل البرلمان السابق، وتقدمت لجنة الإسكان بتعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع، حيث تضمنت المادة الأولى من التعديل سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية التي يحكمها القوانين السابقة وهي القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.
وبموجب القانون، لا تنطبق الأحكام على الأماكن التي تم تأجيرها قبل العمل بهذا القانون أو التي انتهت فترة إيجارها دون أن يحصل أحد على حق البقاء فيها بموجب القانون، وهذا يشمل الأماكن التي تنص عليها القوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، ويتعلق الحكم الانتقالي بتمديد فترة إيجار الأماكن التي ينطبق عليها القانون رقم 136 لسنة 1981، وتحديد مدة محددة للتمديد، وبموجب هذا الحكم، ينتهي العقد تلقائيا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه دون الحاجة إلى إجراءات قانونية أو حكم قضائي.
تحدد الفقرة الثالثة من هذا القانون المبلغ الإضافي الذي يجب دفعه على الأجرة وفقًا للقانون، يتطلب الأمر دفع مبلغ يساوي خمسة أضعاف القيمة القانونية للإيجار المحددة في قوانين إيجار الأماكن، كما تتضمن هذه الفقرة زيادة سنوية دورية بمعدل 15٪ على الإيجار خلال فترة صلاحية العقد لمدة أربع سنوات، بينما تنص الـمــادة الرابعة على الالتزام بإخلاء الأماكن المستأجرة وإعادتها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها في الـمــادة الثانية من القانون.
تحدثت الـمــادة الخامسـة من قانون الإيجار الجديد عن تحديد تاريخ بدء تنفيذ القانون، حيث سيكون بعد شهر من تاريخ نشره، وقد شهدت مناقشات داخل البرلمان خلافًا بشأن المستفيدين من القانون، فقد اقترحت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، بينما رأى الأغلبية البرلمانية التي تحمل اسم “دعم مصر ومستقبل وطن” ضرورة تطبيق القانون فقط على الأشخاص الاعتبارية، وهذا الخلاف تسبب في تأجيل إصدار التعديلات الخاصة بالقانون.
بدأ البرلمان بخطوات فعلية في تعديل قانون الإيجار القديم للاستخدامات غير السكنية عندما وصل مجلس المستشار حنفي جبالي، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد وأقره مجلس النواب بشكل نهائي.
وتم تمرير التعديلات على قانون الإيجار القديم ليتم منح الأشخاص الاعتبارية فترة 5 سنوات لتعديل الإيجارات، مع زيادة قيمة الإيجار بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، وزيادة سنوية بنسبة 15٪ على آخر قيمة إيجارية قانونية للسنوات الأربع التالية وفقًا للتعديلات التي تم اقرارها.
بموجب التعديلات، يتم تنظيم الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية القصوى (5 سنوات) في حالة عدم الامتثال من قبل المستأجر.
بعد إقرار التعديلات، يأمل الملاك في حلول جديدة لقانون الإيجار القديم للأغراض السكنية، ويتطلعون إلى إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين الحكومة والبرلمان لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي تؤرق كل المسؤولين في المجالس النيابية.
تعاني الكثير من المُلاك والمُستأجرين في مصر من أزمة الإيجار القديم، حيث يوجد العديد من المُستأجرين الذين يستأجرون الشقق بأسعار قديمة تعود لفترات طويلة، في حين يواجه المُلاك صعوبة في تعديل الأسعار وفقًا للأسعار الحالية.
وفي هذا السياق، طرح برلمانيون مصريون مقترحًا لحل هذه الأزمة، يتمثل في زيادة الإيجار القديم بنسبة 10% سنويًا، مع فترة انتظار لمدة سنة واحدة لتطبيق هذه الزيادة.
وقد أثار هذا المقترح جدلاً واسعًا بين المُلاك والمُستأجرين، حيث اعتبر البعض أن هذه الزيادة السنوية تعتبر ظالمة للمُستأجرين الذين يدفعون بالفعل مبالغ كبيرة من أموالهم في الإيجار، في حين رحب البعض الآخر بالمقترح معتبرين أنه يعد خطوة إيجابية لحل هذه الأزمة الطويلة.
من المهم أن يتم إيجاد حلول عادلة لهذه الأزمة بين المُلاك والمُستأجرين، حتى يتمكن الجميع من العيش بكرامة وراحة، وتحقيق العدالة فيما بينهم.
من المقترحات التي تم طرحها في البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم، هي زيادة الإيجار بنسبة 10% سنويًا، ويرى المؤيدون لهذا المقترح أنه يمكنه أن يساعد في تحفيز الملاك على الموافقة على تجديد عقود الإيجار، خاصةً في حالات تعرضوا لخسائر نتيجة لتجميد الإيجارات لفترة طويلة.
ومع ذلك، يرفض الكثيرون هذا المقترح، لأنه قد يؤدي إلى تحميل المستأجرين بأعباء مالية إضافية تجاوزت قدرتهم الشرائية، ويصبحون غير قادرين على تحمل تكاليف المعيشة اليومية.
ومن بين البدائل التي تم اقتراحها هي التسوية الودية بين الملاك والمستأجرين، وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والمجلس النيابي لإيجاد حلول عملية ومنصفة تحقق مصلحة الجميع، وتأتي هذه البدائل ضمن الجهود الرامية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، والحفاظ على استقرار السوق العقاري والاقتصادي في البلاد.
