شهدت أسعار الذهب في مصر اضطرابًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 إلى مستوى قياسي متجاوزًا حاجز 2700 جنيه للجرام للمرة الأولى في تاريخه، وفي سياق محاولة ضبط الأسعار وإيجاد آلية تسعير جديدة للذهب تستند إلى سعر الصرف الرسمي للدولار وسعر الذهب في البورصات العالمية وبيانات العرض والطلب، أكد رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، أن أسعار الذهب ستعرض في البورصة المصرية خلال أسبوعين على الأكثر.
التسعير بناء على حجم الإنتاج
أثار تصريح رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، العديد من التساؤلات حول آلية التسعير الجديدة للذهب داخل البورصة المصرية، وأوضح الدكاني خلال جلسة نقاشية في ورشة عمل بشأن آليات جلسة المزاد الخاصة بسعر الاقفال، أن الأسعار سيتم عرضها بناءً على حجم إنتاج مصفاة الذهب المصرية، وأن التسعير ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض بسبب تشابك سوق الذهب في مصر، وسيسمح هذا التحول بتحديد السعر الحقيقي للذهب، وفقًا لسعر الصرف الرسمي للدولار وسعر الذهب في البورصات العالمية، وبيانات العرض والطلب، مما يجعله أكثر عدالة وشفافية، ويتوقع أن يتم عرض الأسعار خلال أسبوعين على الأكثر، في محاولة لتنظيم السوق والحد من التقلبات الحادة في أسعار الذهب في مصر.
صرّح الدكاني أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد منحت رخصة لصندوق استثمار الذهب يوم أمس، وأنهم يدرسون إتاحة العديد من الأدوات للتداول في الذهب، بما في ذلك ETF، في الفترة المقبلة، وأشار إلى أنه لن يتم إلغاء جلسة مزاد سعر الإقفال اليومي، بل إنها خطوة مهمة نحو المستقبل، حيث تزيد من حجم وقيمة تداولات الجلسات، وأضاف أنهم يجرون تعديلات وتطويرًا مستمرًا على آلية الجلسة لتلبية احتياجات السوق وتعزيز الشفافية، ولتتوافق مع الممارسات العالمية في البورصات التي تطبق الآلية.
آلية التسعير في البورصة
يتحدث لطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن إيجابية إعلان البورصة عن أسعار الذهب عبر شاشاتها، مؤكدًا أنها خطوة مهمة تحقق هدف ضبط حركة الأسواق، ويشدد على أن نجاح هذه الخطوة يتطلب توفير المصداقية، حيث يجب أن يكون السعر المعلن متطابقًا مع أسعار السوق، وأن تكون الجهة المسؤولة عن التسعير قادرة على تلبية الطلبات للبيع والشراء بتلك الأسعار، وإلا فإنها ستفقد مصداقيتها، وبالتالي، يشدد المنيب على أن تكون هناك متابعة ورصد دقيق لأداء هذه الآلية لضمان الحفاظ على المصداقية ونجاحها.
قدم لطفي المنيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، توضيحات حول نجاح آلية تسعير الذهب في البورصة المصرية، مشيراً إلى أنه يتوقف على وجود كميات كافية من الخام يمكن أن يحقق بها الوفاء لطلبات الشراء الموجودة بالسوق بنفس السعر المعلن عنه في البورصة، وتوافر السيولة النقدية لديه لتنفيذ عمليات الشراء من السوق، وأضاف المنيب أن الشعبة تعلن عن أسعار الذهب عبر مجموعاتها وشاشاتها بشكل مستمر، وأن التنسيق بين الشعبة والبورصة أمر ضروري لضمان مصداقية الأسعار المعلنة وعدم فقدان البورصة المصرية لمصداقيتها.
كيفه تسعير الذهب؟
نائب رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أوضح أن الآلية التي كانت تستخدم في التسعير في السابق تعتمد على “المسواقجية” الذين يحددون أسعار الذهب اليومية، وهم التجار الذين يتاجرون في تجارة الذهب الخام والكسر ويعملون على تسويق الذهب بين المحلات وبيعه وشرائه، ويشترون الفائض من المحلات ويبيعونه للآخرين، كما يقومون بتلقي طلبات شراء الذهب من أصحاب المحلات وتلبيتها، ويقومون بحساب سعر الذهب بناءً على المعروض والمطلوب ومقارنتهما، ويتم تحديث الأسعار يومياً، ومع إعلان البورصة عن أسعار الذهب، يتوقع نجاح آلية التسعير بشرط توفير المصداقية والامتلاك لكميات من الذهب يمكن بها تلبية طلبات الشراء بالسعر الذي تم الإعلان عنه.
أوضح نائب رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن المسواقجية هم الأشخاص الذين يتعاملون مع تجارة الذهب الخام والكسر، ويقومون بالتجارة بين محلات الذهب، ويمتلكون معلومات مفصلة حول احتياجات السوق ومتطلباتها، حيث يقومون بجمع بيانات السوق كافة من حركة البيع والشراء ويعملون على تحليلها، ويتمتع هؤلاء بمعلومات أكيدة حول العرض والطلب في السوق، بحكم عملهم اليومي، ولديهم بيانات كافية عن حركة السوق وأسعار الذهب، ويستخدمون هذه المعلومات لتحديد سعر الذهب اليومي بالاتفاق مع أصحاب المحلات، وهذا يجعل من المسواقجية أكثر الأطراف المؤهلة لتحديد سعر الذهب بالسوق، وذلك لأنهم يملكون بيانات دقيقة ومفصلة عن السوق وأحواله، ويستطيعون تحليلها واتخاذ القرارات الصائبة بشأن تسعير الذهب.
المبادرة لشعبة الذهب
أعلنت الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية عن إطلاق مبادرة تتألف من ثلاثة محاور لتنظيم الأسعار في الأسواق، وذلك بعد الاضطرابات التي حدثت سابقاً في الأسعار، وتتكون هذه المحاور من:
المحور الأول
يهدف المحور الأول من مبادرة الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى خفض أسعار المشغولات الذهبية للمستهلكين، وذلك بالتعاون بين المصانع المنتجة ومحلات التجزئة، ويعمل المتخصصون في هذا المجال على تحليل تكاليف الإنتاج والأسعار وتحديد النقاط التي يمكن فيها تقليص الأسعار دون المساس بجودة المنتجات، كما يهدف المحور الأول إلى تعزيز الشراكة بين المصانع والمحلات التجارية لتسهيل عملية التسويق وتقديم المنتجات الذهبية على نحو أفضل وأكثر فعالية للمستهلكين.
المحور الثاني
يتمحور المحور الثاني من المبادرة حول السماح بإدخال سبائك ذهبية من الخارج، وذلك بعد رفع وزير التموين والتجارة الداخلية مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، ويهدف هذا المحور إلى توفير خام جديد في الأسواق دون الحاجة إلى سيولة دولارية لاستيراده، وسيتم السماح للوافدين والعائدين من الخارج بإدخال سبائك ذهبية بنفس نسبة الإتاحة التي تم تطبيقها في نظام السماح الدولاري، حيث يتمكنون من إدخال ما يصل إلى عشرة آلاف دولار أو ما يوازي حوالي 150 جرامًا من الذهب وفقًا لأسعار البورصة العالمية، وتعد السبائك من مدخلات الإنتاج المعفاة من الجمارك، مما يساعد على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الإمدادات في الأسواق.
المحور الثالث
تم الإعلان عن المحور الثالث في مبادرة الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، ويتمثل في إطلاق حملات توعية للتاجر والمستهلك، وتهدف هذه الحملات إلى تعريف تجار التجزئة بالضوابط والقواعد الإجرائية والقانونية المتعلقة بإطلاق التخفيضات، وتوعية المستهلك بعدم الانخداع وراء العروض التخفيضية الوهمية التي تهدف إلى جذب العملاء دون وجود فوائد حقيقية لهم، ومن المتوقع أن تساهم هذه الحملات في تحسين الوعي لدى التجار والمستهلكين حول أهمية الالتزام بالضوابط والقواعد اللازمة لضبط الأسعار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
