في الفترة الأخيرة، تمثّلت إحدى أهم مطالب المزارعين في الزراعة التعاقدية، وذلك على خلفية تكبدهم خسائر كبيرة بسبب انخفاض أسعار بعض المحاصيل إلى مستويات دون تكلفتها الفعلية، ومن خلال تجاوبه مع هذا الطلب، صدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 14 لعام 2015، الذي ينص على إنشاء مركز للزراعات التعاقدية، بهدف دعم المزارعين وتوفير بيئة تعاقدية نزيهة ومستقرة.
تمثل الزراعة التعاقدية أهمية بالغة بالنسبة للمزارعين، حيث تشجعهم على زيادة مساحات زراعة المحاصيل الاستراتيجية والهامة، كما تساعد في تسويق المحاصيل بهامش ربح مرضي يحقق للمزارعين العدالة في التجارة، وتوفر المحاصيل المطلوبة للسوق دون زيادة كبيرة في الأسعار التي تؤدي إلى تدني الأسعار أو نقص كبير يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فوق طاقة المستهلكين.
كما تجذب المستثمرين الزراعيين وتوفر فرص عمل جديدة وتزيد من دخل المزارعين، بالإضافة إلى ذلك، ترفع مستوى جودة الإنتاج الزراعي مما يحافظ على تحسين معيشة الفلاحين وتساهم في التنمية الزراعية وزيادة الوعي الزراعي التجاري، وتساعد الزراعة التعاقدية على عملية التعاون والتكامل والتواصل الزراعي بين جميع أطراف العملية الزراعية من المزارعين والمشترين والمسؤولين.
تم الإعلان عن عقود شراء لأربع محاصيل زراعية رئيسية بمبادرة من الرئيس السيسي وبتوجيهات من مجلس الوزراء، وذلك في إطار توسع الزراعة التعاقدية، تتضمن هذه المحاصيل الذرة الصفراء بسعر 9.5 ألف جنيه للطن، والذرة البيضاء بسعر 9 آلاف جنيه للطن، وفول الصويا بسعر 18 ألف جنيه للطن، وعباد الشمس بسعر 15 ألف جنيه للطن، يتعين على المشتري الالتزام بأن هذه الأسعار تعد حدًا أدنى، وعليه أن يسلم المحصول بأسعار البورصة في وقت التوريد.
تُعد الزراعة التعاقدية واحدة من أهم الأنظمة الزراعية المستخدمة في العالم، حيث يتعاقد المزارعون مع مشترين أو شركات لزراعة محصول معين بأسعار وشروط محددة مسبقًا، وتتميز هذه النظام الزراعي بالعديد من الفوائد والأهمية ومنها:
- زيادة الإنتاجية: حيث تساعد الزراعة التعاقدية على زيادة إنتاجية المزارعين، حيث يقومون بزراعة المحاصيل المحددة مسبقًا، وذلك يعني استخدام أفضل الأساليب الزراعية والأسمدة والمبيدات الحشرية للوصول إلى أفضل نتائج.
- التوفير في التكاليف: تتيح الزراعة التعاقدية للمزارعين الحصول على المواد اللازمة للزراعة بأسعار أفضل، حيث تتيح لهم الشركات الاستفادة من المقدرة على الشراء بكميات كبيرة وبأسعار أفضل.
- التقليل من المخاطر: حيث يتم تحديد سعر المحصول والكميات المطلوبة مسبقًا، مما يخفض المخاطر التي يتعرض لها المزارعون في حالة انخفاض الأسعار أو تدني جودة المحصول.
- تحسين الجودة: حيث يتم اختيار أفضل المحاصيل والتي تمتلك جودة عالية، وذلك بتحديد المواصفات المطلوبة للمحصول مسبقًا.
- توفير فرص العمل: حيث تعمل الزراعة التعاقدية على توفير فرص العمل للمزارعين والعمالة المتعلقة بالزراعة.
- تنمية الاقتصاد: حيث تساهم الزراعة التعاقدية في تحسين اقتصاد الدولة، حيث تزيد من الإنتاجية الزراعية.
