تواصل جرائم العنف الأسري في العراق بشكل مقلق ومتزايد، رغم الجهود المبذولة للحد منها، وتشكل خطراً على الأسر والمجتمع بأكمله
تتواصل جرائم العنف الأسري في العراق دون اتخاذ أي إجراءات لوقفها، وتزداد تلك الجرائم بشكل مخيف، وفي هذا السياق، شهدت محافظة النجف جريمة شنيعة حيث قامت سيدة بحرق زوجة ابنها الحامل.
قامت سيدة في محافظة النجف بسكب البنزين على زوجة ابنها الحامل وإشعال النار بها أثناء تواجدها في المطبخ، ثم هربت تاركة الشابة تعاني من حروق خطيرة حتى سمعها الجيران وهرعوا لنجدتها.
أثارت جريمة حرق سيدة حامل في محافظة النجف بالعراق ضجة كبيرة، حيث قامت الجانية بسكب البنزين على الشابة وهي تطبخ وأشعلت بها النار، ثم تركتها وفرت هاربة، وعندما سمع الجيران صراخ الضحية، هرعوا لإنقاذها، فيما أكدت عائلتها أن الشرطة أخذت إفادة الجانية وتركت المجني عليها، وهو ما أثار انتقادات واسعة لسوء التعامل مع الجريمة، ويعد هذا الحادث جزءاً من سلسلة جرائم العنف الأسري التي لا تزال تتزايد في العراق على الرغم من الجهود المبذولة للحد منها.
وبحسب ما صرح به شقيق الضحية، فقد كانت أخته يوم الحادثة تقوم بإعداد الطعام في المطبخ، وفجأة شعرت بأن شخصاً يسكب عليها سائلاً، ثم لم تلبث أن تلتفت حتى اشتعلت النيران في جسدها وبدأت تتلفه، في حين لم يلتفت الجاني إلى صرخاتها وهرب من المكان، ووفقاً لشقيق الضحية، فقد تم إخذ إفادة من الجانية وترك المجني عليها دون رعاية من قبل الشرطة، وهو ما أثار غضب واستياء عائلة الضحية والمجتمع المحلي.
وأكد أن زوج الضحية ووالدها وإخوتها كانوا في المنزل أثناء وقوع الجريمة.”
وأكد مصدر طبي من المستشفى أن السيدة البالغة من العمر 21 عاماً تعرضت لجروح من الدرجة الثالثة في أكثر من 65% من جسدها، وأشار والد الضحية إلى أنه قد أبلغ السلطات وطالب بأخذ حق ابنته.
تتزايد حالات العنف الأسري في العراق بصورة مقلقة ومستمرة، ورغم الجهود المبذولة لإنهائها، فإنها لا تزال تشهد تصاعداً في الأعداد، ويعد العنف الأسري ظاهرة اجتماعية مستفحلة في العراق، حيث يتعرض لها النساء والأطفال بصورة خاصة، ومن الأسباب الرئيسية لتفاقم هذه الظاهرة عدم وجود قانون يحد من العنف الأسري ويحمي ضحاياه، فضلاً عن العادات والتقاليد الاجتماعية التي تحمل بعض الاعتقادات الخاطئة والتي تسهم في استمرار هذه الظاهرة السلبية، وتشهد حالات العنف الأسري في العراق أيضاً نسبة قتل وجرح كبيرة للضحايا، وهو ما يؤكد خطورة الوضع الحالي وضرورة التصدي له بكل جدية وحزم.
تتزايد حالات العنف الأسري في العراق بصورة مقلقة ومستمرة، ولا يبدو أن هناك حلول عاجلة لهذه المشكلة، ويزيد التعقيد من مشهد عدم توفر ملاذات آمنة للنساء والأطفال المعنفين، الذين يجدون صعوبة في الحصول على الحماية والمساعدة التي يحتاجونها، ورغم أن عدد ضحايا جرائم العنف الأسري في العراق يتزايد بشكل مستمر، فإن عدد الملاذات الآمنة المتاحة لا يتناسب مع حجم هذه المشكلة الخطيرة، وبالتالي، يبقى الأمر قائمًا دون حلول جدية وفعالة لهذه المشكلة المزمنة، التي تؤثر بشكل كبير على حياة النساء والأطفال في العراق.
يتضمن قانون العقوبات العراقي المادة “41” التي تنص على أنه لا تُعتبر جريمة إذا تم استخدام الضرب كوسيلة لتأديب الزوجة أو الأبناء في حدود ما هو مسموح شرعًا أو قانونيًا أو اجتماعيًا، وهو أمر يزيد من تعقيد المشهد الراهن لجرائم العنف الأسري في العراق، إذ لا يتمتع النساء والأطفال المعنفون بالحماية الكافية والملاذات الآمنة التي تستوجبها الظروف المتزايدة لهذا النوع من الجرائم.
يثير هذا الحادث غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتزايد الطلب بإنزال أشد العقوبات بالفاعلين ليصبحوا عبرة للآخرين.
