وأفادت الوزارة بأن هذه القيود، مهما كانت دوافعها، تتعارض مع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، ومع مبادئ وقواعد السوق الأوروبية الموحدة.
وأكد البيان على وجود أسس قانونية صحيحة لاستئناف الصادرات الفورية للمنتجات الزراعية الأوكرانية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، وذلك بما في ذلك بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا.
احتجت الحكومة الأوكرانية لدى بولندا والاتحاد الأوروبي، بعدما قامت الأخيرة بحظر استيراد الحبوب الأوكرانية، وصرحت وزارة الخارجية الأوكرانية بأن هذا الحظر يشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، ومعايير الحرية التجارية والتبادل العادل بين الدول.
ويعتبر قطاع الزراعة والحبوب من أهم القطاعات الاقتصادية في أوكرانيا، وتعد الحبوب ومنتجاتها واحدة من أبرز المنتجات التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، يؤثر هذا الحظر على الاقتصاد الأوكراني وعلاقته التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الحكومة الأوكرانية إلى وجود أسس قانونية صحيحة لاستئناف الصادرات الفورية للمنتجات الزراعية الأوكرانية إلى بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا، فضلاً عن استمرار الصادرات دون أي عوائق إلى الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتماشى مع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومعايير الحرية التجارية، ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الأوكرانية في مطالبتها بإلغاء هذا الحظر والتأكيد على أهمية العلاقات التجارية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.
تعتبر صادرات الحبوب من أهم القطاعات الاقتصادية في أوكرانيا، حيث تعتمد الحكومة الأوكرانية بشكل كبير على هذه الصادرات لتوليد الدخل وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، ومنذ فترة طويلة، كانت بولندا والاتحاد الأوروبي هما الوجهة الرئيسية لهذه الصادرات.
ومؤخراً، قامت بولندا بفرض حظر على استيراد الحبوب الأوكرانية، مما أثار قلق الحكومة الأوكرانية وأصبح موضوعاً للجدل في البلاد، وقد اعتبرت وزارة الخارجية الأوكرانية هذا القرار غير مقبول بالمجمل وتفصيلاً، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وينتهك مبادئ وقواعد السوق الأوروبية الموحدة.
وبالتالي، قامت الحكومة الأوكرانية بتقديم مذكرات إلى ممثلي بولندا والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا، تطالب برفع هذا الحظر الذي يؤثر على اقتصاد البلاد، وأكدت الوزارة أن هناك أسس قانونية كاملة للاستئناف الفوري لصادرات السلع الزراعية الأوكرانية إلى بولندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وأن هذه الصادرات يجب أن تستمر دون أي عوائق.
ويجب الإشارة إلى أن هذا الخلاف قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على العلاقات الثنائية بين أوكرانيا وبولندا، فضلاً عن الآثار السلبية على الاقتصاد الأوكراني الذي يعاني بالفعل من تحديات عدة في ظل الظروف الراهنة، ويأمل الجانبان في إيجاد حل
