شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تحركات حادة، على الرغم من تباطؤ حركة الأوقية بالبورصة العالمية، ويعود ذلك إلى بيع البنك المركزي التركي لجزء من احتياطاته من الذهب لتلبية الطلب المحلي، مما أدى إلى وتراجع الأسعار إلى 1.9 ألف دولار للأونصة الواحد بعد تجاوزها 2 ألف دولار، وفقًا لحركة البورصة العالمية.
وفي هذا الصدد، صرح فادي كامل، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن أسواق الذهب المحلية تشهد تحركات عنيفة وغير منطقية، وهي الأكبر في تاريخ مصر، يتضح أن عامل الاستيراد يشكل ضغطًا على الأسعار، حيث أدى إلى نقص مخزون الذهب في الأسواق، وبدوره دفع البعض للاستفادة من اقبال المواطنين على الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم، مما أدى إلى رفع الأسعار إلى مستويات غير منطقية.
حدث عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، فادي كامل، عن الأوضاع الراهنة في سوق الذهب المحلي، حيث أشار إلى التحركات الحادة والغير منطقية التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة، موضحًا أن وقف الاستيراد يمثل ضغطًا على الأسعار وأن هناك نقصًا في مخزون الذهب بالأسواق، ما دفع البعض لاستغلال إقبال المواطنين على الذهب بغرض التحوط ورفع الأسعار لمستويات غير منطقية.
وأكد فادي كامل على أهمية الصبر في التعامل مع الذهب كاستثمار طويل الأجل، وضرورة تحديد أولوية البيع والشراء والأوقات المثالية وفقًا لحالة العملاء، وعلى المستثمرين الابتعاد عن فكرة المضاربات في الأوقات التي تشهد تحركات عنيفة، لأنها تعتبر عالية المخاطرة.
وفيما يتعلق بأسعار الذهب المحلية، فقد ارتفعت يوم أمس الخميس بقيمة 240 جنيهًا، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 تعاملاته عند 2.560 ألف جنيه وتراجع إلى 2.470 ألف جنيه، وارتفع إلى 2.480 ألف جنيه واختتم تداولات عند مستوى 2.8 ألف جنيه كأعلى سعر في تاريخ مصر، فيما تراجعت الأوقية بقيمة دولار، حيث بدأت تداولات اليوم عند 1.989 ألف دولار وارتفعت إلى 2 ألف دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 1.9 ألف دولار.
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا أمس الخميس، حيث تداول جرام الذهب عيار 21 بين 2.470 و 2.8 ألف جنيه، وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 3.2 ألف جنيه، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 2.4 و 2.76 ألف جنيه، كما تراجعت أسعار الأوقية بقيمة دولار وجرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1.867 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 22.4 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يحدد اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل، الذي سيعقد في الثالث من مايو، مصير أسعار الفائدة، والتي ستؤثر على حركة أسعار الذهب في الفترة المقبلة، وينصح المستثمرون بالابتعاد عن فكرة المضاربات، والاستثمار في الذهب كاستثمار طويل الأجل، نظرًا لارتفاع المخاطر المرتبطة بالمضاربة في الأوقات التي تشهد تحركات عنيفة.
ضغوط على الحكومة للكشف عن حجم إنتاج الذهب في البلاد
كشف حجم إنتاج شركات الذهب للربع الأول من 2023 لمواجهة التلاعب في سوق الذهب، وذلك عن طريق إصدار بيان من مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي تتولى الرقابة على الأسواق، وأشارت المنصة إلى أن زيادة أسعار الذهب تشير إلى زيادة حجم الإنتاج والمبيعات لنحو ثلاثة أضعاف على الأقل، مما يدفع بعض المتلاعبين لزيادة الأسعار باستخدام آلية العرض والطلب كذريعة.
صرح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” المختصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بضرورة الحصول على معلومات دقيقة وواضحة حول حجم إنتاج ومدموغ شركات الذهب، وذلك لمكافحة التلاعب في سوق الذهب والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل الضرائب، وأوضح إمبابي أن الحصول على هذه البيانات سيكشف عن حجم التلاعب في الأسعار ويدحض فكرة ربط الزيادة بعامل العرض والطلب، وكذلك سيكشف عن الشركات المتهربة من الضريبة والتي تدمغ خارج مصلحة الدمغة والموازين، والتي تعمل على زيادة الأسعار بشكل غير مشروع.
نشر أسعار الذهب اليوم الخميس، بسبب استمرار حالة التلاعب التي انتهجها القائمون على السوق منذ قرار تحرير سعر الصرف في العام الماضي، والتي أدت إلى اعتماد تسعير محلي غير عادل ومبالغ فيه، والذي لا يرتبط بأسعار البورصة العالمية وسعر صرف الدولار الرسمي وآلية العرض والطلب، وأكدت المنصة على ضرورة ضبط السوق لعملية التسعير والكشف عن التلاعب في الأسعار وتحقيق العدالة في الأسعار، حتى يتم حفظ حق الدولة في تحصيل الضريبة المستحقة.
وفسر إمبابي أن منصة “آي صاغة” لا تحدد أسعار الذهب، ولكنها تقوم بدور وسيط بين تجار الذهب الخام والمستهلكين، وتحاول توضيح التغيرات في عرض وطلب الذهب داخل السوق، وتسليط الضوء على أي تلاعب أو تداول للأسعار غير منطقي، الذي يخدم مصالح بعض الأفراد داخل السوق، وأضاف إمبابي أن الوضع الحالي صعب للغاية، حيث تشهد السوق تغيرات كثيرة، وأن الأسعار التي تم تداولها في الأسواق المحلية انفصلت تمامًا عن الأسعار المتداولة في البورصة العالمية، وأنها ترتبط بالأهواء والمصالح المتبادلة.
أوضح المتحدث، أن التجار يستغلون العرض والطلب كذريعة لإخفاء ارتكابهم جرائم ضد المواطنين، فيما ينفصل السوق المحلي عن الأسعار العالمية عندما يتراجع السعر، ويظل سعر الدولار المعلن من البنك المركزي مستقرًا نسبيًا، وكذلك الأسعار المتداولة في الأسواق الموازية، وأضاف أن السوق يتفاعل مع حركة ارتفاع الأسعار العالمية، ولكنه ينفصل عنها في فترات التراجع.
تغيير سعر تسعير الذهب بالدولار إلى 50 جنيهًا
ارتفاع أسعار الذهب بنحو 240 جنيهًا خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، وتداولها محليًا وفقًا لسعر صرف الدولار الذي تجاوز العقود الآجلة بنسبة 50 جنيهًا، وسط تزايد الطلب على الذهب، ولكن يثير التلاعب في أسعار الذهب الشكوك حيث تتداول أسعار الفضة بنفس المستويات تقريبًا، وتشير المؤشرات إلى شبهة في التلاعب في الأسعار، ويطرح السؤال عمن يملك بيانات العرض والطلب بأسواق الذهب التي تُعرض للرأي العام كمؤثر في زيادة الأسعار.
وشدد على أن الحفاظ على مدخرات المواطنين يتطلب إجراءات حازمة من الجهات الأمنية، وتحقيق الشفافية في عمليات التسعير والتداول، وضمان عدم تعرض المستهلكين للاحتيال والتلاعب في الأسعار، وكما أن تطبيق آلية العرض والطلب الحقيقية يسهم في تحقيق تسعير عادل ومنصف، ويسهم في الحد من الاختلافات الكبيرة في الأسعار التي تشهدها الأسواق المحلية، وعليه، يجب على الجهات الأمنية اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لتحقيق هذه الأهداف وضمان حماية حقوق المواطنين في المشاركة بالأسواق.
توقعات بانخفاض أسعار الذهب في مصر في المستقبل القريب
وفقاً لوكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ياسر عمر، من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب في مصر عند وصول التدفقات الدولارية إلى البلاد، وبغض النظر عن مصدرها، حيث أن هذا الوضع سيساهم في خفض الأسعار، وقد شدد عمر على المواطنين بأنه يجب عليهم التريث وعدم الشراء في الوقت الحالي حتى تستقر الأسواق، بالإضافة إلى الاستفادة من الشهادات ذات العائد المرتفع التي تصدرها البنوك لمواجهة موجة التضخم.
