ريتشارد شارب، رئيس هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قدم استقالته من منصبه يوم الجمعة، وذلك بعد تورطه في فضيحة فساد.
وأعلنت الإذاعة البريطانية العامة عن الخبر في بيان رسمي، مؤكدة أن شارب قدم استقالته “ليتحمل المسؤولية الكاملة عن أخطاءه الخاصة”.
ويأتي قرار الاستقالة بعدما طلب مجلس إدارة “بي بي سي” في يناير الماضي، فتح تحقيق حول ملابسات تعيين شارب في ظل الحديث عن علاقته برئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون وقرض بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني (990 ألف دولار).
وكانت وسائل الإعلام البريطانية قد أفادت في وقت سابق من هذا الشهر أن شارب قد ساعد جونسون في ترتيب الحصول على هذا القرض، ما أثار دعوات للتحقيق في الموضوع.
وجاءت استقالة شارب بعد اجتماع لمجلس إدارة “بي بي سي”، حيث أعربوا عن تقديرهم للعمل الذي قام به شارب خلال فترة رئاسته، وأكدوا على أهمية الشفافية والنزاهة في إدارة المؤسسة.
وتأتي استقالة شارب بعد عدة فضائح تعصف بالعديد من المؤسسات الإعلامية العالمية، وتؤكد الحاجة الماسة للمزيد من الشفافية والنزاهة في إدارة هذه المؤسسات، وضرورة محاسبة المسؤولين عن أي عمل فاسد أو غير قانوني.
ويأتي هذا الاستقالة بعدما طلب مجلس إدارة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في يناير الماضي، فتح تحقيق حول ملابسات تعيين شارب كرئيس للهيئة، وذلك بسبب الحديث عن علاقته بقرض حصل عليه جونسون.
كما كشفت وسائل الإعلام البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر عن تورط شارب في فضيحة فساد بعد أن ساعد جونسون في ترتيب الحصول على قرض بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني، مما أثار دعوات للتحقيق وتفاعل كبير من الرأي العام.
وبعد صدور استقالته، قال شارب في بيان رسمي إنه كان شرفاً له أن يقود هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، وأنه يعتز بإنجازاتها خلال فترة توليه المنصب، كما أعرب عن أسفه لترك وظيفته بشكل مبكر، لكنه أوضح أنه يعتقد أنها القرار الصحيح في الظروف الحالية.
تزامناً مع استقالة شارب، أعلنت “بي بي سي” أنها ستجري إصلاحات في هيكلتها الإدارية، لتعزيز مستقليتها وشفافيتها، وتعد هذه الفضيحة هي الأحدث في سلسلة من فضائح الفساد التي ضربت السياسة البريطانية خلال السنوات الأخيرة، وهي تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه المجتمع البريطاني لمكافحة الفساد والفوضى المالية.
