في يوم الخميس، 11 يناير 2024، عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي أول جلسة استماع في قضية رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة خلال حملة طوفان الأقصى التي استمرت 11 يومًا في أكتوبر 2023.
في مرافعتها، قالت جنوب أفريقيا إن إسرائيل استخدمت “القوة المفرطة” ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك القصف العشوائي للمنازل والمستشفيات والمدارس. كما زعمت أن إسرائيل مارست “التمييز ضد الفلسطينيين” من خلال حصار غزة ومنع المساعدات الإنسانية.
في المقابل، نفت إسرائيل جميع الاتهامات، قائلة إنها تصرفت دفاعًا عن النفس ضد هجمات حماس الصاروخية. كما زعمت أن جنوب أفريقيا تسعى إلى “تشويه سمعة” إسرائيل.
بعد جلسة الاستماع الأولى، من المقرر أن تعقد المحكمة جلسات استماع إضافية في الأسابيع والأشهر المقبلة. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في غضون عامين.
الرد الدولي
حظيت قضية جنوب أفريقيا بدعم دولي واسع، حيث أعربت العديد من الدول عن دعمها للمطالبة بإجراء تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية. كما حثت الأمم المتحدة إسرائيل على التعاون مع المحكمة الدولية.
ومع ذلك، فإن إسرائيل تتمتع بدعم قوي من الولايات المتحدة، التي تعهدت بتقديم المساعدة القانونية والعسكرية لها في حال صدور حكم ضدها.
الأهمية السياسية للقضية
تتمتع قضية جنوب أفريقيا بأهمية سياسية كبيرة، حيث يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل أو حتى إلى عزلها عن النظام الدولي. كما يمكن أن تمنح الفلسطينيين مزيدًا من الدعم الدولي في سعيهم لتحقيق العدالة.
التأثير المحتمل للقضية
إذا أصدرت المحكمة الدولية حكمًا لصالح جنوب أفريقيا، فمن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على الوضع في الشرق الأوسط. فمن ناحية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على إسرائيل لتحسين معاملتها للفلسطينيين. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصعيد التوترات بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المحكمة الدولية ليست ملزمة بتنفيذ قراراتها. ومن الممكن أن تتجاهل إسرائيل الحكم إذا صدر ضدها.
