بعد الإعلان الرسمي عن زيادات مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، يتساءل المستخدمون عن موعد التطبيق وتأثير هذه الزيادة على الحياة اليومية، إليكم التفاصيل الكاملة حول القرار الجديد
تصريحات رسمية بشأن زيادة الأسعار
أعلن الدكتور محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رسميًا عن الموافقة المبدئية لزيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، ووفقًا للتصريحات، جاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع تكاليف تشغيل الشركات، مما اضطرها لطلب مراجعة الأسعار لتلبية متطلبات التشغيل وتقديم خدمات مستقرة.
أسعار كروت الشحن قبل وبعد الزيادة
قبل تطبيق الزيادة الجديدة، هذه هي أسعار كروت الشحن:
- كارت شحن 100 جنيه: يُباع حاليًا بـ120 جنيه.
- كارت شحن 50 جنيهًا: يُباع بـ60 جنيهًا.
- كارت شحن 25 جنيهًا: يُباع بـ30 جنيهًا.
- كارت شحن 10 جنيهات: يُباع بـ12 جنيهًا.
أما بالنسبة لكروت الشحن "الفكة"، فتم تعديلها مؤخرًا إلى الفئات التالية:
- 750 وحدة: بسعر 20 جنيهًا.
- 550 وحدة: بسعر 15 جنيهًا.
- 425 وحدة: بسعر 12.5 جنيه.
- 300 وحدة: بسعر 10 جنيهات.
أسعار باقات الإنترنت قبل الزيادة
باقات الإنترنت المنزلية تشهد تفاوتًا بين الشركات، وفيما يلي أسعار باقات شركة We قبل تطبيق الزيادة:
- 140 جيجا شهريًا: 120 جنيه.
- 200 جيجا شهريًا: 170 جنيه.
- 300 جيجا شهريًا: 250 جنيه.
- 600 جيجا شهريًا: 500 جنيه.
موعد تطبيق زيادة الأسعار
حتى الآن، لم يُحدد موعد دقيق لتطبيق الزيادة، لكن المسؤولين أوضحوا أنها ستُنفذ في وقت يضمن توازنًا بين مصلحة الشركات وحماية المستهلكين من العبء المالي الزائد. يُتوقع الإعلان عن التفاصيل قريبًا لتوضيح التعديلات الجديدة.
تاريخ الزيادات السابقة وتأثيرها
تأتي هذه الزيادة استكمالًا للتعديلات التي تمت في يناير 2024، حيث شهدت بداية العام زيادة رسمية في أسعار الخدمات، وهو ما أثر على ميزانية المستهلكين، ومع الإعلان عن الزيادة الجديدة، يتوقع أن تؤثر مجددًا على أسعار الباقات وكروت الشحن في السوق.
لماذا تم اتخاذ القرار؟
أوضح المسؤولون أن ارتفاع تكاليف التشغيل دفع الشركات للمطالبة بإعادة النظر في الأسعار لضمان استمرار تقديم الخدمة بجودة تناسب احتياجات العملاء، وبينما تحرص الحكومة على ضمان حقوق المستهلكين، فإن تلبية طلبات الشركات يأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع.
مع زيادة الأسعار، قد يضطر المستخدمون لإعادة تقييم استهلاكهم للخدمات، سواء بتقليل عدد الباقات المستخدمة أو البحث عن بدائل تلائم الميزانية، وعلى الرغم من الجدل حول هذه الزيادات، فإنها تعكس تحديات اقتصادية تواجهها جميع الأطراف.