عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم الأحد، الموافق 27 أكتوبر 2024، لبحث آلية تعديل حدود الكربون، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، لاسيما مع تزايد الضغوط البيئية والمطالب العالمية بتقليل البصمة الكربونية للمنتجات.
حضور وزراء ومسؤولين
شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى اللواء عصام النجار الذي يشغل منصب رئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، كما شارك في الاجتماع المهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وعدد من المستشارين والجهات المعنية.
آلية تعديل حدود الكربون
وفي إطار الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن الحكومة تسعى لوضع خطة تنفيذية شاملة لتعديل حدود الكربون، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وأكد أن المرحلة الأولى ستشمل تحديد القطاعات الاقتصادية المستهدفة لخفض البصمة الكربونية، مما سيمكن مصر من التوافق مع المعايير البيئية المطلوبة للتصدير.
الدعم المالي للمصدرين
كما تم مناقشة حصر الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، وتهدف هذه المساندة إلى جذب مصادر التمويل الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية إصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية.
جهود وزيرة التخطيط
من جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الوزارة لدعم القطاع الصناعي، حيث أكدت على التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات اللازمة، بما في ذلك المنح المخصصة لدعم القطاعات الصناعية المستهدفة، وأشارت إلى أهمية تحديد أهداف محددة ضمن الخطة التنفيذية لضمان تحقيق نتائج فعالة.
دور الآلية الأوروبية
كما قدمت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، خلفية عن الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون، وقد تناولت عرض تأثير هذه الآلية في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية ونفاذ الصادرات الوطنية للأسواق الأوروبية، مؤكدة أن تعديل حدود الكربون يعد خطوة أساسية لفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية.
إن اجتماع اليوم يمثل خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في ظل التحديات البيئية العالمية، ويؤكد التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الكفاءة الطاقية وتخفيض البصمة الكربونية، مع استمرار الجهود المبذولة من قبل الوزارات المعنية، يتوقع أن تسهم هذه المبادرات في دعم الاقتصاد المصري وزيادة نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق الدولية.