خصصت المفوضية الأوروبية 15 مليار يورو لمشروعات أشباه الموصلات العامة والخاصة بحلول عام 2030 ، بينما أقرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون CHIPS العام الماضي لتوفير أكثر من 52 مليار دولار من الإعانات المتاحة لصناعة أشباه الموصلات الأمريكية.
يمنع القانون الشركات التي تستخدم الأموال الأمريكية من القيام بأية توسعات كبيرة لمنشآت تصنيع أشباه الموصلات في الخارج في "البلدان المعنية" مثل الصين لمدة 10 سنوات ، مع بعض الاستثناءات.
كما عرضت الهند وتايوان وكوريا الجنوبية حوافز مثل الإعفاءات الضريبية لتعزيز إنتاج الرقائق المحلي.