وتأتي الاتهامات بعد ثلاثة أشهر فقط من خسارة محيي الدين في انتخابات عامة حامية الوطيس ومثيرة للانقسام أمام أنور إبراهيم ، ومن المرجح أن تزيد التوترات السياسية في ماليزيا.
أصبح محي الدين ، الذي قاد البلاد لمدة 17 شهرًا بين عامي 2020 و 2021 ، ثاني زعيم ماليزي يُتهم بارتكاب جرائم بعد أن فقد السلطة.
في جلسة محكمة في كوالالمبور ، وجهت إلى رئيس الوزراء السابق أربع تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة تشمل 232.5 مليون رينجت (51.40 مليون دولار) ، وتهمتي غسل أموال تشمل 195 مليون رينجت.
ودفع محيي الدين ببراءته من جميع التهم الست وقال في وقت سابق إن التهم هي "اضطهاد سياسي" للمعارضة.
ويواجه رئيس الوزراء السابق ما يصل إلى 15 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانته بتهمة غسل الأموال ، وما يصل إلى 20 عامًا بتهمة إساءة استخدام السلطة.
كما سيتعرض لغرامة مالية كبيرة.
وأطلق القاضي سراح محي الدين بكفالة وطلب منه تسليم جواز سفره.
قال رئيس الوزراء أنور إنه لم يتدخل في تحقيقات الكسب غير المشروع المتعلقة بمحي الدين وترك الأمر لوكالات إنفاذ القانون.
مباشرة بعد الفوز في الانتخابات في نوفمبر ، قال أنور إنه سيطلق مراجعة لمشاريع حكومية بمليارات الدولارات وافق عليها محي الدين ، بما في ذلك برامج إغاثة COVID-19 ، زاعمًا أنها لم تتبع الإجراءات المناسبة.