أفاد مصدر فى أمانة محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية بأنها تعتزم إعادة دراسة تعويضات العقارات التي نزعت ملكيتها من بعض المواطنين وهى عقارات غير مستحقة ومخالفة والمعاملات المنتهية إجراءاتها وقد أصدر إلغاء للصكوك بموجب أوامر سامية لاسترداد التعويضات المبالغ فيها وتعويضات الصكوك الملغاة، سوف تكون بناءا على دراسة من شركة متخصصة تقوم بوضع دراسة مفصلة عن التعويضات وهل يوجد تعويضات مبالغ فيها.
إعادة دراسة التعويضات للعقارات التى نزعت ملكيتها بجدة
أكدت المصادر أن الأمانة سوف تستعين بشركة استشارات هندسية، سوف تقوم هذه الشركة بدراسة قانونية تفصيلية تشمل كل المعاملات التي تم اعتمادها بتقرير من الأمانة في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسوف تقوم بوضع دراسة مفصلة تشمل وتوضح كل المعاملات والمبالغ فى تقديرها وبعد الأنتهاء من هذة الدراسة ووضع التقدير المالي سوف ترسلها إلي الهيئة العامة لعقارات الدولة تقوم بإكمال اللازم بما يتفق مع الأمر السامي رقم 76757 الصادر بتاريخ 1443/12/06 هجري.
وكان الأمر السامي نص على تشكيل لجنة متخصصة فى دراسة استرجاع تعويضات العقارات غير المستحقة، فى حالة أذا كان المبلغ المستحق أعلى من قيمة العقار وأن كان التعويض على أرض بدون صك، أو إذا كان التعويض على أرض بصك ولكن تم إلغاؤه.
بنود التعويضات للعقارات بمدينة جدة
تتمثل بنود إقرار الأمر السامي كالتالي:
- الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة بالصيغة المقررة.
- الموافقة على أن تكون للهيئة العامة لعقارات الدولة بالاتفاق مع وزارة المالية صلاحية إبرام العقود واتفاقيات التمويل، وعقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وذلك عند صدور قانون عقارات الدولة.
- تمكن الهيئة العامة من الاستفادة من ايراداتها و الاحتفاظ باحتياطي عام يعادل ضعف نفقات المبينة فى ميزانيتها السنوية
وبهذا نكون قد قدمنا لكم في هذا المقال تفاصيل إعادة دراسة التعويضات للعقارات التى نزعت ملكيتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.