الإمارات العربية المتحدة تسطر تاريخ الإنسانية وتعزز حقوق العمالة على أرض الوطن، وهذا ليس مجرد شعارات تتغنى بها الدولة ولكن من خلال خطة تأمين واضحة وقوية بهدف الحفاظ بتشريعية ضامنة ومواكبة للمفاهيم الإنسانية والتي تعمل الإمارات على تبنيها خلال الإطار العام للتسامح والتعايش.
صرحت السلطات الإماراتية بأن المنظومة القانونية التي وضعتها الدولة بهدف إنسجام المواطنين مع الوافدين وتقديم الإرث الحضاري والأخلتقي المجتمع الإماراتي وحفظ حقوق الجميع وصوت كرامتهم دون أي تمييز أو تفرقة عنصرية، كما أشارت المرسوم بقانون كافة النقاط والجوانب المتعلقة بساعات العمل والراحة الإسبوعية والأجازات للعمال، ونص القانون على حق العامل المساعد في يوم راحته الإسبوعية بأجر وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم ويجوز تشغيله في يوم راحته الإسبوعية وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل أو يمنح بدلا نقديًا، كل ذلك يأتي في إطار خطة تقديم نموذج إنساني بتعزيز حقوق العمالة .
كما شرحت السلطات بأن المرسوم القانوني تنظم عن وزارة الموارد البشرية بأن أوقات العمل والراحة لا تقل للعامل المساعد عن 12 ساعة يوميا، وأن تكون منها على الأقل 8 ساعات متواصلة، والأجازات السنوية نصت على حق العامل المساعد في أجازة سنوية لا تقل عن ثلاثون يومًا وتكون مدفوعة الأجر أيضًا ستة أشهر إستحقت يومين أجازة عن كل شهر وبالنسبة لصاحب العمل تحديد موعد بدايو الأجازة السنوية، كما أن المرسوم حددإن أراد العامل قضاء أجازاته السنوية فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة السفر ذهابا وعودة مره واحدة بعد قضاء سنتين بالعمل ولو إتفق الطرفين على تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية فإن صاحب العمل سيتحمل تذكرة الذهاب فقط، ونذكر بأن الإمارات إستطاعت توفير قدر كبير من الإنسجام بين فئات الشعب سواء كانوا مواطنين أو وافدين للعمل وذلك بتقديمها نموذج إنساني وتعزيز حقوق العماله على أرضها.