القانون رقم 12 لسنة 2003، الذي حدد الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني مع مراعاة تكلفة المعيشة، والبحث عن الوسائل والتدابير الكفيلة بالتوازن بين الأجور والأسعار.
وأضاف خليفة في بيان اليوم أنه في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها العالم بأسره، وخاصة العاملين في القطاع الخاص، فإن هناك حاجة ملحة لزيادة الحد الأدنى للأجور، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الضروريات الأساسية مع بدء العام الدراسي الجديد.
وأشار خليفة إلى قرار المجلس الوطني للأجور رقم 57 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر 2021 والذي فتح الباب على مصراعيه للإعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تم إعفاء 22 قطاعا كثيفة العمالة وإعفاء حوالي 3000 كيان دون الكشف عن أسمائهم، مما أدى إلى قيام عدد كبير من كيانات القطاع الخاص بالتحايل على تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 2400 جنيه مصري، بالإضافة إلى 3 ٪ بدلاً من 7 ٪ المصرح بها بموجب قانون العمل في المادتين 3 و 34 من قانون العمل 12 من عام 2003 ، وهو ساري المفعول حتى يومنا هذا.
ودعا رئيس نقابة عمال القطاع الخاص، ممثلة في وزارة التخطيط، إلى عقد اجتماع المجلس الوطني للأجور والنظر في الموافقة على الحد الأدنى للأجور البالغ 3000 جنيه مصري من أجل موازنة سلة السلع والخدمات حسب السوق، اعتمادًا على السوق المحلي وإدراج نص في القرار ينص على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بضمان زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص في مواجهة الأزمة.
وشدد خليفة على أنه في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار فإن أجور العمال لا تكفي لضمان حياة كريمة لأنفسهم ولأسرهم وأن العامل المصري هو الأقل أجراً في المنطقة كلها والأجور غير كافية لتلبية احتياجات الأسرة المعيشية، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والغاز والمياه والنقل التي ارتفعت أسعارها مؤخرًا دون رقابة السوق أو رقابة الحكومة.