تحسين ونمو إقتصاد الكويت

تتوقع فيتش سوليوشنز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 8٪ هذا العام, وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2012، وسيصل النمو إلى 4.6٪ في عام 2023، مشيرة إلى أن هذا التحسن سيعزى إلى ارتفاع إنتاج النفط و الأسعار مستحقة.

تشديد السياسية النقدية من أجل تحسين ونمو إقتصاد الكويت

وشددت الوكالة على أنه سيتم تشديد السياسة النقدية في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، رغم أنها تتوقع أن يبقي البنك المركزي الكويتي أسعار الفائدة دون تغيير في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري الكويتي بنسبة 26.9٪،  من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 28.7٪ في عام 2022 بسبب زيادة صادرات النفط.
وأوضحت أنه في حين أن الفائض قد يتقلص في السنوات اللاحقة مع استقرار إنتاج النفط، نظرا للأصول الأجنبية الكبيرة التي تمتلكها، فإنه لن يشكل تهديدا كبيرا للاستقرار الاقتصادي للكويت, بحسب صحيفة الرأي الكويتية ".

وتوقعت شركة فيتش سوليوشنز أن ينتقل الرصيد المالي للكويت من عجز يقدر بنسبة 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/2022 إلى فائض بنسبة 9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/2023، وهو أول فائض في 8 سنوات الذي سوف يؤد إلى تحسين ونمو إقتصاد الكويت.

التحسن في نمو إقتصاد الكويت وعوامله 

ولفتت إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف الذي طرأ على البيئة السياسية في الكويت، إلا أن الخلافات بين مجلس الأمة والحكومة قد تستمر إلى ما بعد الانتخابات العامة المقبلة، مما يؤخر إصدار تشريعات مهمة مثل قانون الدين العام، والتي من المتوقع أن تتأخر حتى الربع الأخير من عام 2023 حسب تقرير وكالة فيتش، بالإضافة إلى تأخير الإصلاحات الرئيسية الأخرى لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وتحسين ونمو إقتصاد الكويت.

 من جهة أخرى، أشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد الكويتي لا يزال يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط، مشيرة إلى أن خفض إنتاج النفط الذي تفرضه "أوبك" أو أي انخفاض كبير  في أسعار النفط قد يؤدي إلى إلحاق ضرر شديد بالاقتصاد، ويعيق خطة تحسين ونمو إقتصاد الكويت.