المحكمة الأوروبية تدين باريس لانتهاكها شرعة حقوق الإنسان
في 5 يوليو/تموز، أعادت السلطات الفرنسية 35 قاصرا و16 امرأة (أمهات) من مخيمات شمال شرق سوريا التي يديرها الأكراد، في لفتة استثنائية مثلت انفصالا عن سياسة باريس القائمة على سنوات في كل حالة على حدة، وذلك من ضمن أهم المعلومات عن باريس تنتهك شرع حقوق الانسان.
منذ هزيمة داعش في عام 2019، واجهت السلطات الفرنسية (والسلطات الأوروبية وغيرها في جميع أنحاء العالم) مشكلة تتعلق بكيفية التعامل مع النساء والأطفال من عائلات داعش الذين تم اعتقالهم وإلقائهم في مخيمين رئيسيين، الهول والحمر. انضمت النساء إلى المقاتلين، ومات الكثير منهن، وألقي القبض على المئات، واختفى الناجون في الصحراء السورية، وبالنسبة للرجال تستند سياسة باريس إلى ضرورة مقاضاتهم على ارتكابهم أعمالهم الإرهابية والإجرامية.
لكن الصعوبة تكمن في حقيقة أن الإدارة الكردية غير معترف بها من قبل الدولة، وبالتالي ليس لديها محاكم وقوانين، وسعت باريس إلى نقلهم إلى العراق لمحاكمتهم، وهو ما حدث ل 13 شخصا، بينما ظل الآخرون رهن الاحتجاز، أما بالنسبة للنساء والقاصرين والأطفال، فإن الخط الذي لم تتحداه باريس يستند إلى دراسة فردية لوضع كل امرأة وقاصر، ورفض العودة الجماعية إليهم رغم الضغوط التي يتعرضون لها منذ عام 2019، أي منذ سقوط داعش، وذلك من ضمن أهم المعلومات عن باريس تنتهك شرع حقوق الانسان.
على الرغم من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلا أن باريس لم تغير سياستها لسببين رئيسيين: الأول، سياسي، حيث أن الرأي العام الفرنسي، الذي يميل إلى اليمين، لا يقبل عودة نساء داعش اللواتي غادرن بلادهن للانضمام إلى داعش، وبعضهن قاتلن وعملن لصالح داعش، والثاني هو الأمن بسبب المخاوف من الأعمال الإرهابية التي يمكن أن يقوم بها بعض أولئك الذين تقبل الحكومة إعادتهم إلى وطنهم.
ومنذ عام 2016، أعادت باريس 126 طفلا وقاصرا وعشرات النساء، ووفقا لأرقام وزارة الخارجية، يضم مخيمي الهول وروج ما لا يقل عن 200 طفل وقاصر وحوالي 80 امرأة، لقد أصبح واضحا للجميع أن الظروف الصحية والحياتية والأمنية في هذه المخيمات قاسية للغاية، وفي تقرير نشر في فبراير/شباط، نددت "لجنة حقوق الطفل" التابعة للأمم المتحدة "بانتهاك حقوق الأطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا من خلال الامتناع عن إعادتهم إلى أوطانهم"، كما نددت بظروف الاحتجاز، واصفة إياها بأنها "مروعة، وتعرض حياتهم للخطر منذ سنوات، وذلك من ضمن أهم المعلومات عن باريس تنتهك شرع حقوق الانسان.
وتعد المحكمة بأن "الحكومة الفرنسية يجب أن تعيد النظر في طلبات المدعين في أقرب وقت ممكن مع التحوط من الضمانات المناسبة لتجنب الأحكام التعسفية"، كما جاء في الحكم، ومن الناحية العملية، تعني العبارة الأخيرة أن مختلف السلطات الفرنسية كانت غير عادلة في قرارات رفض الاستجابة لطلبات العائلتين، من ناحية أخرى، تكمن أهمية الحكم أيضا في حقيقة أنه يأتي من "الغرفة الكبرى" للمحكمة، وهي أعلى هيئة يمكن اللجوء إليها على المستوى الأوروبي، وذلك من ضمن أهم المعلومات عن باريس تنتهك شرع حقوق الانسان كما أمرت المحكمة بدفع تعويضات للعائلتين (18000 و 13000 يورو) لتغطية تكاليف الدعوى.
تابع معنا