ينص النظام الأساسي للجامعة على أن تكون الجامعة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض ويجوز لها إنشاء فروع وكليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحثية وبرامج أخرى كحرم جامعي خاص بها. وبحسب الاحتياجات، تتمتع الجامعة نتيجة لهذا النظام بشخصية اعتبارية مستقلة وكشف ذمة مالية خاص، كمؤسسة أكاديمية مستقلة غير ربحية، بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري والعلمي.
وأشار النظام إلى أن مجلس إدارة الهيئة يشرف على الجامعة باعتماد رؤيتها وخططها الإستراتيجية وخططها السنوية وتقاريرها والضوابط والمعايير التي تضعها لقياس الأداء المتعلق بالتعليم العالي والجوانب الأخرى. حسب قواعد النظام. وبحسب النظام تتمتع الجامعة بالقدرة والحرية الكاملة لاتخاذ ما يلزم لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها وفروعها وكلياتها ومعاهدها ومراكزها وأقسامها وبرامجها وكافة مرافقها وفقا لأحكام النظام واللوائح.
يتمتع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالحريات والحقوق الأكاديمية والبحثية فيما يتعلق بالبحث العلمي وتطويره، ونشر المعرفة وخلق بيئة مناسبة للبحث والتعليم، على غرار تلك المطبقة في أفضل الجامعات العالمية، على النحو الذي يوصي به وافق المجلس في هذا الصدد. وبحسب النظام يكون للجامعة مجلس يتكون على النحو التالي: عدد لا يقل عن 14 عضوا بينهم رئيس ونائب ورئيس الجامعة عضوا ومجلس إدارة الهيئة الذي يحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة؛ وفقًا لسياسة المكافآت المعتمدة.
يحدد النظام صلاحيات المجلس وواجباته، حيث ينص على أن المجلس مسؤول عن كل ما يسمح بتحقيق أهداف الجامعة، وأنه هو السلطة المهيمنة لتوجيه شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها.
حيث أن المجلس هو الجهة المخصصة لتعيين مدير الجامعة وتعيين نواب رئيس الجامعة والمستشار القانوني العام للجامعة وعمداء الكليات والمعاهد وذلك باقتراح مدير الجامعة وتعيين الأساتذة وفق اللوائح. وتشمل صلاحيات المجلس الموافقة على تحديد الرسوم الدراسية، وتحديد المكافأة الاقتصادية للخدمات والأعمال التي يرى المجلس تكلفتها، وإنشاء الفروع والكليات والمعاهد والإدارات والمراكز والبرامج البحثية.
وأكد النظام على ضرورة رفع قرارات التعيين لكل من: أعضاء المجالس، ورؤساء الجامعات ونوابهم، وعمداء الكليات والمعاهد، ورؤساء الأقسام ونوابهم أو من ينوب عنهم، ورؤساء المجالس العلمية والأكاديمية، وغيرهم من القيادات ولا تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها.
ينص النظام على أنه يجوز للجامعة - بعد موافقة المجلس - فرض رسوم على برامج الدراسة والتدريب والتأهيل وما يماثلها أو البرامج الأخرى التي تقدمها من أجل الحصول على تعويض مالي عن البحث العلمي الذي تقوم به أو وضع قواعد تسمح بذلك. لتقديم مكافآت أو حوافز للطلاب والطالبات الذين يلتحقون به مقابل الخدمات أو النصائح التي يقدمها للمؤسسات داخل المملكة وخارجها. وأشار النظام إلى أن موظفي الجامعة يخضعون لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، وأن النظام سينفذ بعد 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
تمت الموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأسبوع الماضي لنقل جامعة الملك سعود إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وكذلك قام بمنح الموافقة على النظام الأساسي لجامعة سعود. واشتملت الموافقة الملك على آلية التحويل من الجامعة إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وأهمها اعتبار موظفي الجامعة - بفئاتهم المختلفة - على أنهم من تم تكليفهم بالجامعة بمزاياها الحالية ريثما يتم اتخاذ قرار بشأنهم وتم وضع شروطهم وفقًا للأنظمة والاحتياطات.