المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء نموذج للعمل المناخى المتكامل

مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) مؤتمر الأطراف (COP27) الرئيس المصري للمناخ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أكد الدكتور محمود محيي الدين على الحاجة إلى تنشيط الجهات الفاعلة غير الحكومية وبناء البنية التحتية لتعزيز المناخ و القدرة على العمل ومعالجة فجوات التمويل. خاصة الاقتصادات النامية.

هذا هو خطابه أمام المائدة المستديرة لرئيس COP27 حول أولويات التطوع للجهات غير الحكومية والدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الجهات الفاعلة في توفير مصادر تمويل إضافية لتعزيز العمل المناخي في إطار تحقيق هدف التنمية المستدامة، بحضور وزير البيئة. ياسمين. فؤاد، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص للرئيس المعين لمؤتمر المناخ السابع والعشرون، ورائد المناخ البريطاني نايجل توبنغ، وعدد من كبار المسؤولين والممثلين الدوليين من دولة الإمارات العربية المتحدة. وكالات المناخ.

وفي السياق ذاته، أعرب محيي الدين عن شغفه بنهج متكامل للنهوض بأجندة العمل المناخي من خلال دمج المستويين الإقليمي والمحلي، مشيرًا إلى الأفكار المبتكرة والمشاريع القابلة للتمويل الناتجة عن المنتديات الإقليمية الثلاثة الأولى، كسلسلة من المشاريع التعاونية من قبل المناخ.

رواد واستضافت خمسة منتديات إقليمية. تحت رعاية COP27 واللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، تُعقد هذه المنتديات تحت عنوان نحو COP27: المنتدى الإقليمي حول المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة.

وقال محيي الدين إن منتديات ستقام في بيروت وجنيف في الفترة المقبلة. وأشار محيي الدين إلى أهمية المبادرات الوطنية للمشاريع الخضراء والذكية في محافظات مصر، والتي يتم تجميعها في ست فئات: المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة (خاصة تلك المتعلقة بمبادرات العيش الكريم)، المشروعات. المقدمة من قبل الشركات الناشئة والمشاريع ذات الصلة بالتنمية.

تغير المناخ والاستدامة والدعوة والمشاركة المجتمعية غير الربحية وأعرب محيي الدين عن رغبته في الارتقاء بهذه المبادرة المصرية إلى مستوى عالمي وتنظيم مسابقة سنوية لاختيار أفضل المشاريع وتقديم الدعم اللازم لها من ناحية أخرى، أوضح محيي الدين أن تمويل المناخ في القارة الأفريقية غير كافٍ وأقل كفاءة من المبلغ المطلوب نظرًا لطول الوقت الذي تستغرقه الأموال للوصول إلى البلدان النامية. كما شدد على أن التمويل الحالي للمناخ المقدم لأفريقيا غير عادل، حيث تساهم إفريقيا بنحو 3٪ فقط من الإجمالي.

وشدد محيي الدين أيضًا على الحاجة إلى معايير محددة للتمويل المستدام، مشيرًا إلى عقد اجتماع المائدة المستديرة العالمي السابع عشر لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (GRT)، وهو حدث عالمي كبير يهدف إلى وضع جدول أعمال التمويل المستدام كما أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى الحاجة إلى إيجاد طرق تمويل مبتكرة من خلال تبادل الاستثمارات في القطاع البيئي للديون وتقديم الدعم الفني اللازم لدعم العمل المناخي.

وختم محيي الدين بالتأكيد على ضرورة دعم أسواق الكربون الأفريقية. من جانب آخر أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ الذي يترأس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، أن الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية تحتاج إلى أموال طائلة لتحقيق التنمية الوفاء بالتزاماتها الوطنية وتوفير الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ.

بذل جهد للمساهمة، مع الإشارة إلى ضرورة القيام تتطلب المشاركة الواسعة للقطاع الخاص في استخدام أدوات التمويل المبتكرة لتمويل التنمية والعمل المناخي، وأهمية تفعيل السندات الخضراء لتمويل تدابير التكيف مع تغير المناخ، تطوير وتنفيذ استراتيجيات تخفيف عبء الديون. كانت هذه جلسة نقاشية بعنوان "مبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام" على هامش مشاركته في اليوم الثاني لمنتدى التعاون الدولي وتمويل التنمية المصري واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة تحضيراً للدورة السابعة والعشرين.

 وأشار محيي الدين إلى أهمية مقايضة الديون، موضحا أنها تعتمد على تحديد آلية التعاملات المالية، وكذلك تحديد الغرض منها من خلال اختيار مشاريع محددة تخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة.