يواصل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، جهوده الحثيثة للإشراف المباشر على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، المقرر انطلاقها يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري.
يتابع الوزير عن كثب سير العمل داخل المديريات التعليمية المختلفة، مؤكدًا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة ويسر، وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية يهدف هذا الجهد المتواصل إلى تهيئة مناخ امتحاني مثالي يتيح للطلاب التركيز وتقديم أفضل ما لديهم.
وفي إطار سعي الوزارة الدؤوب نحو ضمان نزاهة الامتحانات، شدد الوزير على تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة الغش ومنع أي محاولات للإخلال بنظام الامتحانات.
أكد على الدور الحيوي للمراقبين والمشرفين في الالتزام التام بالضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، مشددًا على أهمية الشفافية والنزاهة في كل مراحل الامتحانات.
تأتي هذه الإجراءات في سياق خطة الوزارة الشاملة لتحديث نظام التعليم، والتي تولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، بغض النظر عن خلفياتهم أو مواقعهم الجغرافية.
وجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات مشددة إلى المديريات التعليمية بشأن ضوابط لجان سير الامتحانات، بهدف ضمان انضباط العملية الامتحانية وتوفير بيئة هادئة ومناسبة للطلاب.
أكدت الوزارة على أهمية توفير الإضاءة الكافية والتهوية المناسبة في اللجان، بالإضافة إلى توفير المياه والمرافق الصحية النظيفة. كما شددت على ضرورة التعامل الإنساني مع الطلاب وتوفير الدعم النفسي لهم للتخفيف من حدة التوتر والقلق المصاحب للامتحانات تهدف هذه التعليمات إلى خلق بيئة امتحانية مريحة وآمنة تساعد الطلاب على التركيز وتقديم أفضل أداء.
أوضحت وزارة التربية والتعليم المواد الدراسية التي تضاف إلى المجموع الكلي للطلاب في النظامين القديم والجديد، بالإضافة إلى المواد التي لا تضاف درجاتها للمجموع.
بالنسبة لطلاب النظام الجديد، تشمل المواد التي تضاف للمجموع: اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الأحياء، والإحصاء. أما المواد التي لا تضاف درجاتها للمجموع فهي اللغة الأجنبية الثانية.
أما بالنسبة لطلاب النظام القديم، فتشمل المواد التي تضاف للمجموع: اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، الأحياء، الجيولوجيا وعلوم البيئة، الرياضيات البحتة، والرياضيات التطبيقية. بينما المواد التي لا تضاف درجاتها للمجموع هي الاقتصاد والإحصاء.
شددت الوزارة على ضرورة تظريف أوراق امتحانات طلاب النظامين القديم والجديد في أظرف منفصلة لتسهيل عملية التصحيح ورصد الدرجات.
يؤكد الوزير محمد عبد اللطيف على أن هذه الجهود المتواصلة تهدف إلى إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي، وتطوير التعليم بحيث لا يقتصر على تحديث المناهج فحسب، بل يشمل أيضًا تحسين بيئة التعلم وتوفير الإمكانات اللازمة للمعلمين والطلاب على حد سواء.
يعمل الوزير على تطوير البنية التحتية للمدارس، وتحديث المناهج بما يتماشى مع المعايير العالمية، إلى جانب التركيز على تأهيل المعلمين ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية.
يؤمن الوزير بأن التعليم هو القاطرة الحقيقية للتنمية، وأن مصر تستحق نظامًا تعليميًا عصريًا يخرج طاقات أبنائها ويصنع مستقبلًا أكثر إشراقًا. ويرى أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأمثل في مستقبل الوطن.