.jpeg)
أعلن بنك الشعب الصيني، الثلاثاء، عن مواصلة سياسته الرامية إلى تعزيز احتياطاته من الذهب، وذلك للشهر السابع على التوالي.
وكشف البنك المركزي الصيني في بيان رسمي عن زيادة ملحوظة في حجم احتياطياته من المعدن النفيس خلال شهر مايو الماضي، مما يعكس استمرار استراتيجية التنويع التي يتبعها البنك في إدارة أصوله الاحتياطية.
هذه الخطوة تأتي في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، حيث يُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات التقلبات.
وبحسب البيان الصادر عن البنك، فقد ارتفعت احتياطيات الذهب بمقدار 60 ألف أونصة خلال شهر مايو، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 73.77 مليون أونصة.
هذا الارتفاع المتواصل يعزز مكانة الصين كواحدة من أكبر الدول المالكة للذهب في العالم، ويؤكد على الدور المتزايد الذي يلعبه المعدن الأصفر في استراتيجية البنك المركزي الصيني.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه سوق الذهب العالمي تحولات كبيرة، مع تذبذب الأسعار وتغيرات في سلوك المستثمرين.
في المقابل، أشار مجلس الذهب العالمي إلى انخفاض في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال شهر مايو الماضي.
وبلغ حجم الانخفاض -19.1 طن ذهب، وهو أول انخفاض تشهده هذه الصناديق منذ شهر نوفمبر من عام 2024.
ويعزى هذا التراجع بشكل كبير إلى خروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية، والتي سجلت انخفاضًا قدره -15.6 طن.
ويعكس هذا التباين بين سلوك البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد حالة من الترقب والحذر في السوق.
فبينما تواصل البنوك المركزية، وعلى رأسها بنك الشعب الصيني، شراء الذهب لتعزيز احتياطاتها، يبدو أن المستثمرين الأفراد يتجهون نحو استثمارات أخرى أكثر مخاطرة، بحثًا عن عوائد أعلى.
ويأتي هذا التحول بعد فترة من الارتفاع في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال شهر أبريل، والذي شهد أعلى مستوى منذ مارس من عام 2022، حيث بلغ الارتفاع 115 طنًا.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه التطورات قد يكون لها انعكاسات مستقبلية كبيرة على أسعار الذهب عالميًا.
ففي حالة استمرار الطلب القوي على الذهب من قبل البنوك المركزية، قد يشهد السوق ارتفاعًا في الأسعار، خاصة إذا تزامن ذلك مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، فإن سلوك المستثمرين الأفراد، وخاصة التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة، سيظل عاملاً حاسمًا في تحديد اتجاه الأسعار على المدى القصير والمتوسط.
ويراقب المحللون عن كثب تطورات السوق لتقييم تأثير هذه العوامل على مستقبل أسعار الذهب.