حذر محمد دشناوي، خبير أسواق المال، من الآثار السلبية المستمرة للتصريحات المتضاربة بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على أداء سوق المال المصري.
وأكد أن استمرار هذه التصريحات يخلق حالة من عدم اليقين تؤثر بشكل كبير على ثقة المستثمرين وتعيق جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن معالجة مشكلات سوق المال تتطلب فهمًا عميقًا للأخطاء السابقة وتصحيحها، وتحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة، وذلك من خلال تبني استراتيجية واضحة ومستقرة.
وانتقد دشناوي تعامل الحكومة مع البورصة المصرية في الفترة الماضية، واصفًا إياه بـ "الاستخفاف وعدم الإدراك لأهميتها".
وأوضح أن النظرة السطحية للبورصة، نتيجة لضعف نسبة مشاركتها في الاقتصاد وضعف تمثيلها في الناتج المحلي الإجمالي، أدت إلى تهميش دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأكد على ضرورة تغيير هذه النظرة والاعتراف بأهمية البورصة كأداة رئيسية لتمويل المشروعات وتحقيق النمو الاقتصادي.
نحن في حاجة الي اجتذاب رأس المال الاجنبي وان يكون هذا المال ليس عبئا على الدين القومي ويزيد الاعباء على الموازنة المصرية وكل ماسبق لا يتوفر الا في بورصة قوية تجتذب هذه الاستثمارات وتستطيع خلق قنوات تدفعهم للتدفق في القنوات الأكثر ربحية وقواعد راسخة بعيدا عن المضاربات وخلق الفقاعات المتتالية.
وشدد دشناوي على أن البورصة النشطة تلعب دورًا حيويًا في تشجيع الادخار للمستثمر المحلي وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار الإنتاجي، كما أنها تحفز رواد الأعمال على رفع كفاءة استثماراتهم.
وأكد على ضرورة أن تدرك الحكومة أن البورصات القوية أصبحت ضرورة حتمية حتى في الاقتصاديات الاشتراكية، وذلك لما لها من دور في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشار دشناوي إلى أن رفع كفاءة البورصة المصرية وتنشيطها يتطلب حل الأسباب الجذرية لأزماتها المزمنة، وفي مقدمتها ضريبة الأرباح الرأسمالية التي ظلت تمثل صداعًا في رأس المستثمرين على مدى السنوات الماضية.
وأوضح أن هذه الضريبة كانت أداة تهديد يستخدمها مثيرو الشائعات حول العودة لتطبيقها أو استبدالها بضريبة الدمغة، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار في السوق. ودعا إلى تبني مشروع قومي يستهدف خلق سوق مفتوح لا تحركه الغرائز واستسهال المضاربات ولا تؤثر عليه الفقاعات.
يأتي هذا في الوقت الذي عقد فيه مجلس الوزراء اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة تعديلات بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، وتخطط الحكومة لتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، ينص على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مع العودة إلى فرض "ضريبة الدمغة" المقطوعة.