.jpeg)
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مجموعة من الضوابط الجديدة الصارمة التي تنظم عملية إعارة اللاعبين بين الأندية، وذلك ضمن القواعد العامة لقيد وانتقالات اللاعبين للموسم الكروي 2025/2026.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الاتحاد الحثيث لتنظيم سوق الانتقالات المحلي، وتعزيز مبدأ المنافسة العادلة بين جميع الأندية المصرية، بغض النظر عن حجمها أو إمكانياتها المادية.
وتهدف هذه الضوابط الجديدة إلى منع احتكار اللاعبين من قبل أندية معينة، وضمان توزيع متوازن للمواهب في مختلف الفرق، مما يساهم في رفع مستوى الدوري المصري بشكل عام.
الحد الأقصى للإعارات: حدد الاتحاد المصري لكرة القدم الحد الأقصى لعدد اللاعبين الذين يمكن لأي نادٍ إعارتهم أو استعارتهم خلال الموسم الكروي الواحد بستة لاعبين فقط.
هذا القرار يهدف إلى منع الأندية من تكديس اللاعبين على سبيل الإعارة، وبالتالي حرمانهم من فرص اللعب المنتظم والتطور.
كما يهدف إلى منع الأندية من الاعتماد بشكل كبير على اللاعبين المعارين، مما قد يؤثر على استقرار الفريق على المدى الطويل.
يرى الاتحاد أن هذا الإجراء سيساهم في تشجيع الأندية على الاعتماد على ناشئيها وتطويرهم، بدلاً من الاعتماد على استعارة اللاعبين الجاهزين.
الإعارة والاستعارة من وإلى نفس النادي: ولضمان توزيع عادل للاعبين ومنع تركزهم في نادٍ واحد عن طريق الإعارة المتبادلة، قرر الاتحاد أنه لا يجوز لأي نادٍ إعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من نفس النادي لنادٍ آخر خلال الموسم الواحد.
وبالمقابل، لا يجوز لأي نادٍ استعارة أكثر من ثلاثة لاعبين من نفس النادي خلال الموسم الواحد.
هذا القرار يهدف إلى منع التحايل على القواعد من خلال الإعارات المتبادلة، وضمان توزيع متوازن للاعبين بين الأندية المختلفة.
ويعتقد الاتحاد أن هذا الإجراء سيساهم في خلق منافسة أكثر تكافؤاً بين الأندية، ومنح الفرصة للاعبين للمشاركة في مباريات أكثر.
مدة الإعارة القصوى: ضمن شروط القيد للموسم الجديد، حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مدة الإعارة القصوى بسنة واحدة فقط. هذا يعني أنه لا يجوز إعارة اللاعب لمدة تزيد عن عام واحد.
يهدف هذا القرار إلى منع الأندية من إعارة اللاعبين لفترات طويلة، مما قد يؤثر على مسيرتهم المهنية وتطورهم.
كما يهدف إلى ضمان عودة اللاعبين المعارين إلى أنديتهم الأصلية بعد فترة قصيرة، مما يساهم في الحفاظ على حقوق الأندية في لاعبيها.
ويعتقد الاتحاد أن هذا الإجراء سيساهم في تنظيم سوق الانتقالات، ومنع الأندية من استغلال اللاعبين.
تهدف هذه الإجراءات الجديدة التي اتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم إلى ضبط حركة انتقال اللاعبين بين الأندية، ومنح الفرصة للأندية لتدعيم صفوفها بطريقة منظمة ومدروسة، مع الحفاظ على التوازن التنافسي في جميع المسابقات المحلية.
ويتوقع الاتحاد أن تساهم هذه الضوابط في رفع مستوى الدوري المصري، وجعله أكثر إثارة وتشويقاً للجماهير.
كما يتوقع أن تساهم في تطوير اللاعبين المصريين، ومنحهم الفرصة للمشاركة في مباريات أكثر، مما سينعكس إيجاباً على أداء المنتخب الوطني.