شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا مفاجئًا اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد فترة من الاستقرار النسبي التي سيطرت على حركة التعاملات خلال الفترة الماضية.
ووفقًا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة، ارتفع سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم. هذا الارتفاع يأتي في ظل حالة من الترقب والقلق التي تسيطر على المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، خاصةً مع التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وتفصيلاً، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5340 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4675 جنيهًا.
أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 4015 جنيهًا. ووصل سعر الجنيه الذهب إلى حوالي 37360 جنيهًا. هذه الأسعار تعكس الزيادة الملحوظة في قيمة المعدن الأصفر، وتؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين، وعلى حركة البيع والشراء في الأسواق.
وشهدت أسعار الذهب خلال الفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.
هذا التضارب أثار حالة من البلبلة والقلق بين المواطنين، وأثر على قرارات الشراء والادخار وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني ميلاد، رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا يوجد انهيار في الأسعار محليًا، وأن الأسعار سوف تعاود الارتفاع تدريجيًا، ولكنها تتأثر بالأسعار العالمية.
"التضارب في أسعار الذهب يؤدي إلى حالة من البلبلة والقلق بين المواطنين، ويؤثر على قرارات الشراء والادخار، بل ويستغل أحيانًا في التلاعب بالمستهلكين."
هذا ما قاله الدكتور ميلاد، مشددًا على أهمية التأكد من صحة المصادر التي يتم الاعتماد عليها في معرفة أسعار الذهب.
وأضاف أن متابعة البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية مثل الشعبة العامة للذهب أو المواقع الاقتصادية الموثوقة، تضمن للمواطن الحصول على معلومات دقيقة وواقعية، وتقلل من فرص الوقوع في فخ الشائعات أو المبالغات التي قد تُستغل لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعلى الصعيد العالمي، ما زال الذهب يعيش على واقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا، مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أربعة عوامل رئيسية تتحكم في سعر الذهب في مصر، وهي: السعر العالمي للمعدن الأصفر، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والعرض والطلب المحلي، والقرارات الاقتصادية مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات. هذه العوامل مجتمعة تساهم في تحديد مسار أسعار الذهب في السوق المحلية.