تقدمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، اليوم الأحد، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطفل سيف عادل حميد، الذي وافته المنية، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.
يأتي هذا البيان في أعقاب تداول واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حول ملابسات وفاة الطفل بعد تعرضه للدغة عقرب، وما أثير حول الإجراءات الطبية التي اتخذت لعلاجه.
أوضحت «صحة قنا» في بيان رسمي تفصيلي نشرته، ملابسات الواقعة، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة وفقًا للبروتوكولات المعتمدة.
أشارت المديرية إلى أن الطفل استقبل في مستشفى نقادة المركزي بتاريخ 31 مايو 2025، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقسم الطوارئ، تحت رقم استقبال (962).
ووفقًا للبيان، تم إعطاؤه المصل المضاد للدغة العقرب، إلى جانب الأدوية المساعدة، وذلك وفقًا للبروتوكول العلاجي المعتمد للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وتابعت المديرية في بيانها: «قد غادر ذوو الطفل المستشفى بمعرفتهم الخاصة، وفي تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم نفسه، توجهت الأسرة بالطفل إلى مستشفى قنا العام، حيث تم استقباله، وتعامل الفريق الطبي مع الحالة فورًا، واستُكملت الإجراءات العلاجية اللازمة.
وبناءً على تقييم الأطباء، وبعد العرض على استشاري السموم بالمستشفى، أوصى بدخول الطفل إلى العناية المركزة للأطفال خشية تدهور حالته وأكدت المديرية على أهمية العناية
المركزة في مثل هذه الحالات الحرجة.
أضاف البيان تفصيلاً هامًا حول محاولات نقل الطفل إلى العناية المركزة: «نظرًا لعدم توفر أسرة شاغرة بقسم العناية المركزة للأطفال في مستشفى قنا العام، تم التنسيق لتحويل الطفل إلى مستشفى فرشوط المركزي، إلا أن ذويه رفضوا في البداية نقله، بحجة أن حالته مستقرة ولا تستدعي التحويل.
وقد بذل الفريق الطبي جهودًا متواصلة لإقناع الأسرة بضرورة نقله، حتى وافقوا على ذلك، وتم نقله بسيارة إسعاف مجهزة في تمام الساعة الخامسة صباحًا من يوم 1 يونيو 2025».
يشير هذا إلى التحديات التي واجهت الفريق الطبي في إقناع الأسرة بأهمية النقل، وتأثير ذلك على مسار العلاج.
واختتمت مديرية الصحة بمحافظة قنا بيانها بالتأكيد على أن «جميع الإجراءات الطبية والعلاجية قد اتُّخذت وفقًا للأصول المتبعة والبروتوكولات المعتمدة، من لحظة استقبال الحالة وحتى تحويلها، دون أي تأخير أو تقصير».
وشددت على حرصها الكامل على صحة وسلامة المواطنين، والتزامها بمحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، وفقًا للإجراءات القانونية.
وتهيب المديرية بوسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يُنشر من معلومات، والامتناع عن إصدار أحكام مسبقة قد تُسيء إلى مؤسسات الدولة أو تُثير البلبلة بين المواطنين.
كما دعت إلى التعاون في نشر المعلومات الصحيحة والموثوقة.