شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2025، في الأسواق المحلية وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع تغيرات في عوامل العرض والطلب، بالإضافة إلى تأثيرات خارجية تتعلق بتقلبات الأسعار العالمية وتغيرات في عوائد السندات الأمريكية وسعر الدولار.
ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة من الاستقرار النسبي شهدها السوق المحلي، مدفوعًا بتحسن قيمة الجنيه المصري وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وبحسب آخر التحديثات، سجلت أسعار الذهب اليوم القيم التالية: عيار 24: 5325 جنيهًا، عيار 21: 4660 جنيهًا، عيار 18: 3994 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب: 37,280 جنيه. ويعكس هذا الارتفاع استمرار الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى تأثر الأسعار المحلية بتقلبات الأسعار العالمية.
من جانبه، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 48.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه، يمثل عاملًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري.
وأضاف أن هذا الارتفاع يدعم استمرار الأداء الجيد للجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي ساهم في تقليص حدة تقلبات أسعار الذهب في السوق المحلي.
وأوضح واصف أن أسعار الذهب في مصر شهدت خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 4590 جنيهًا إلى 4650 جنيهًا عند إغلاق الأسبوع، بزيادة بلغت 60 جنيهًا.
وأشار إلى أن السوق شهد أعلى مستوى للأسعار يوم الخميس الماضي، عندما وصل سعر الجرام إلى 4750 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 4650 جنيهًا في نهاية التداولات الأسبوعية. وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب المحلي وتأثر الأسعار بالتقلبات العالمية.
وفي سياق متصل، أشار واصف إلى أن أسعار الذهب عالميًا تأثرت باضطرابات حادة نتيجة تقلبات في عوائد السندات الأمريكية، إلى جانب تغيرات في سعر الدولار، مما أدى إلى تراجع سعر الأوقية بأكثر من 80 دولارًا، من مستويات تجاوزت 3400 دولار إلى نحو 3309 دولارات عند الإغلاق الأسبوعي.
وأكد أن السوق المحلي بدأ يستعيد توازنه مع تحسن الجنيه المصري، وهو ما أعاد الارتباط بين حركة الذهب محليًا والأسعار العالمية، بعد فترة من الانفصال بسبب الضغوط على العملة.
وتوقع واصف استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة متابعة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.