في خطوة مفاجئة تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والتعليمية الراهنة، أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي اللبنانية، ريما كرامي، عن اعتماد نظام الدراسة لأربعة أيام في الأسبوع ابتداءً من الفصل الدراسي القادم. يأتي هذا القرار بعد دراسات معمقة وتقييمات شاملة للوضع التعليمي في البلاد، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهها الأسر اللبنانية. ويهدف هذا النظام الجديد إلى تخفيف الأعباء المادية على الطلاب وأولياء الأمور، مع الحفاظ على جودة التعليم وفعاليته. القرار سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل.
وقد صرحت الوزيرة كرامي خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر الوزارة بأن هذا القرار "ليس حلاً جذرياً، ولكنه خطوة ضرورية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان". وأضافت أن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير المناهج الدراسية وتحديثها بما يتناسب مع النظام الجديد، مع التركيز على تعزيز التعلم الذاتي والتفكير النقدي لدى الطلاب. كما أكدت على أهمية التعاون بين المدارس والأهالي والمجتمع المحلي لإنجاح هذه التجربة وتحقيق أهدافها المنشودة. الوزارة تعهدت بمراقبة وتقييم النظام الجديد بشكل دوري.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد بحثت الوزيرة كرامي أيضاً التحضيرات لانطلاق العام الدراسي الجديد، بما في ذلك مدة الحصة الدراسية والدوام اليومي والأسبوعي، مع الأخذ في الاعتبار المدارس التي تعتمد نظام الدوامين (قبل الظهر وبعده). وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وفاعلية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب. التركيز على المدارس التي تعتمد نظام الدوامين.
إلى جانب ذلك، تم خلال الاجتماعات مناقشة مواضيع تتعلق بالمناهج المعتمدة للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، وإمكانات دمج الصفوف، ومهمات الهيئة التعليمية والإدارية. وتركز المناقشات على تطوير المناهج بما يتماشى مع متطلبات العصر، وتعزيز مهارات الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بالإضافة إلى تطوير مهارات اللغة العربية واللغات الأجنبية. تطوير المناهج الدراسية يمثل أولوية قصوى للوزارة.
يثير هذا القرار تساؤلات حول كيفية تأثيره على جودة التعليم ومستقبل الطلاب. ومع ذلك، يرى المؤيدون أن هذا النظام يمكن أن يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر، وتحسين صحة الطلاب النفسية والجسدية، وإتاحة المزيد من الوقت للأنشطة اللامنهجية والتطوير الذاتي. بينما يرى المعارضون أن هذا النظام قد يؤدي إلى تقليل عدد ساعات الدراسة، وبالتالي التأثير سلباً على التحصيل العلمي للطلاب. يبقى تقييم النتائج النهائية لهذا القرار رهن التطبيق والمتابعة الدقيقة. من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نقاشات مستفيضة حول هذا الموضوع في الأوساط التعليمية والإعلامية والاجتماعية.