بدأ اليوم تطبيق قانون الإيجار القديم الخاص بالأماكن السكنية في جميع أنحاء البلاد، وسط ترقب واسع من الملاك والمستأجرين على حد سواء. يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين، وذلك من خلال زيادات متدرجة في القيمة الإيجارية، تأخذ في الاعتبار طبيعة المنطقة ومستوى المعيشة فيها. هذه الزيادات ستُطبق اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، والمقررة في أول سبتمبر المقبل، مما يمنح المستأجرين فترة قصيرة للاستعداد للتغييرات الجديدة. وقد أثار القانون جدلاً واسعاً منذ إعلانه، لكن الحكومة تؤكد على ضرورة تطبيقه لإنهاء حالة عدم الاستقرار التي استمرت لعقود.
تعتمد الزيادات الجديدة على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وقد تم تحديد معايير واضحة لتصنيف كل منطقة، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل الموقع، والخدمات المتوفرة، ومستوى الدخل السائد. وتهدف هذه التصنيفات إلى ضمان عدالة التطبيق وتجنب أي تضارب في المصالح. سيتم الإعلان عن التصنيف النهائي للمناطق من قبل المحافظين في كل محافظة، بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف التي تم تشكيلها خصيصًا لهذا الغرض. وتتوقع الحكومة أن يساهم هذا التصنيف في تحقيق الشفافية والوضوح في تطبيق القانون.
تفاصيل الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية
في المناطق المتميزة، ستصبح الأجرة 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. هذا يعني أن المستأجرين في هذه المناطق سيشهدون أكبر زيادة في القيمة الإيجارية. أما في المناطق المتوسطة، فستُحدد القيمة الإيجارية بواقع 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا. هذه الزيادة تعتبر معتدلة مقارنة بالمناطق المتميزة، ولكنها لا تزال تمثل عبئًا إضافيًا على المستأجرين. وبالنسبة للمناطق الاقتصادية، فستُحدد الأجرة بواقع 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. هذه الزيادة هي الأقل بين الفئات الثلاث، وتراعي الظروف الاقتصادية للمستأجرين في هذه المناطق.
لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كأجرة مؤقتة. هذه الأجرة المؤقتة تهدف إلى ضمان استمرار دفع الإيجار خلال فترة التصنيف. وبمجرد صدور قرار المحافظ بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة (إن وُجدت) على أقساط شهرية تعادل نفس مدة الفترة التي استُحقت عنها هذه الفروق. هذا يتيح للمستأجرين سداد الفروق المستحقة بطريقة ميسرة، دون إثقال كاهلهم بأعباء مالية كبيرة.
تؤكد الحكومة على أنها ستراقب عن كثب تطبيق القانون، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق جميع الأطراف. وقد تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المستأجرين والملاك، والتعامل معها بسرعة وفعالية. كما تم تشكيل لجان للمصالحة في كل محافظة، بهدف التوفيق بين الملاك والمستأجرين في حالة وجود أي خلافات. وتأمل الحكومة أن يساهم هذا القانون في تحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات، وتعزيز الثقة بين الملاك والمستأجرين.