يشهد قطاع النقل في مصر نقلة نوعية مع بدء العد التنازلي لافتتاح مصنع "نيرك" في منطقة شرق بورسعيد، والذي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق هدف الدولة في توطين الصناعات الثقيلة وتقليل الاعتماد على الاستيراد. يهدف هذا المشروع الطموح إلى تصنيع وسائل النقل الثقيلة محليًا، مثل المترو والقطارات والترام، وذلك بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة. يُنظر إلى "نيرك" على أنه حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وتوفير العملة الصعبة.
تفاصيل حول مصنع "نيرك"
يجري إنشاء مصنع شركة نيرك على مساحة شاسعة تبلغ 300 ألف متر مربع في منطقة شرق بورسعيد الاستراتيجية. يتم تمويل هذا المشروع الضخم من خلال قروض ميسرة من بنوك مصرية رائدة، بما في ذلك البنك الأهلي المصري وبنك CIB والبنك العربي الأفريقي الدولي، مما يؤكد الثقة في جدوى المشروع وأهميته للاقتصاد الوطني. تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل رئيسية، كل مرحلة تغطي مساحة 100 ألف متر مربع، بهدف تحقيق التكامل التدريجي في عمليات التصنيع.
المرحلة الأولى ستركز على إنشاء مصنع متخصص في تصنيع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه الوسائل الحيوية للنقل العام. المرحلة الثانية ستتوسع لتشمل تصنيع الوحدات المتحركة للمونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائي الخفيف، مما يعزز قدرة مصر على توفير حلول نقل متطورة وحديثة. أما المرحلة الثالثة فستخصص لإعادة تأهيل العربات القديمة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية، مما يساهم في إطالة عمرها الافتراضي وتقليل التكاليف التشغيلية.
أهداف المصنع ومساهمته في الاقتصاد الوطني
يهدف مصنع "نيرك" إلى خدمة خطط الدولة الطموحة لتوطين صناعات السكك الحديدية والوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة للشباب المصري. من المتوقع أن ينتج المصنع فور تشغيله 40 قطار مترو بإجمالي 320 عربة للخطين الثاني والثالث لمترو القاهرة، مما يساهم في تحسين خدمة النقل العام وتخفيف الازدحام المروري. كما يطمح "نيرك" إلى تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80%، مما يعكس التزامه بتعزيز الصناعة المحلية وتطوير القدرات الوطنية.
يُعد مصنع "نيرك" بمثابة استثمار استراتيجي طويل الأجل في مستقبل قطاع النقل في مصر، حيث يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حلول نقل مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين. من خلال توطين صناعة القطارات والمترو، تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. يُنظر إلى هذا المشروع على أنه نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخطوة واثقة نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع.