أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، واصفة إياها بالشراكة الاستراتيجية التي تعكس الحرص المتبادل على تعزيز المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية. جاء ذلك خلال استقبالها ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، في مدينة العلمين الجديدة. ويهدف هذا اللقاء إلى استكمال المحادثات المثمرة التي جرت خلال المؤتمر الدولي لتمويل التنمية في إشبيلية، وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين.
رحبت المشاط بالوزيرة الألمانية في زيارتها الأولى لمصر، معربة عن تقديرها للدور الذي تلعبه ألمانيا في دعم التنمية في مصر. وأشارت إلى أن هذه الزيارة تمثل علامة فارقة في مسيرة التعاون بين البلدين، وتعكس الرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وشددت على أهمية الشراكة الحكومية الثنائية والاستثمارات الألمانية في مصر وجهود التعاون الإنمائي في تحقيق الأهداف التنموية.
ناقشت الوزيرتان مستجدات وتطورات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وألمانيا، بالإضافة إلى المشروعات التنموية المشتركة. كما استكشفتا آليات جديدة للتمويل المبتكر، مع التركيز على مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية وأهمية مساهمة المجتمع الدولي في تمويل التنمية بالدول النامية والاقتصاديات الناشئة. وبحثتا أيضاً تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، التي تهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، واستعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025.
استعرضت المشاط ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الألمانية تساهم بشكل كبير في تحقيق هذه المستهدفات، من خلال تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، ودعم سياسات سوق العمل والتشغيل. وأشادت بنجاح برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، الذي نجحت الحكومة المصرية من خلاله في توقيع اتفاقيات بقيمة إجمالية 340 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية في قطاعات مختلفة.
تطرق الحديث إلى اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا، والذي تم توقيعه في مايو 2025 ويتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل وإنشاء مراكز للتميز. كما ناقش الجانبان موقف المفاوضات الحكومية المزمع عقدها بين البلدين في نهاية العام الجاري، معربين عن تطلعهما لتعزيز التعاون الاقتصادي التنموي وتخصيص مساهمات مالية جديدة لتمويل مشروعات تنموية تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأكدت المشاط على أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الشراكة الألمانية، مشيرة إلى حرص مصر على دفع آفاق التعاون المشترك في مجال المياه ضمن برنامج "نُوفيّ" مع الجانب الألماني. من جانبها، أبدت الوزيرة الألمانية تطلعها للبناء على العلاقات الاستراتيجية وتوسيع نطاق التعاون المشترك.
وفي سياق متصل، ناقش الجانبان محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا، والتي بلغت نحو 1.6 مليار يورو، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة. وتشمل هذه القطاعات الطاقة والمناخ وإمدادات المياه والصرف الصحي والري والهجرة وإدارة المخلفات الصلبة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ويتم تمويلها عن طريق آليات التمويل المختلفة مثل برنامج مبادلة الديون والقروض الميسرة والمساهمات المالية.