شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا اليوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025، وذلك بعد فترة من الزيادات المتتالية التي شهدها القطاع. يأتي هذا الاستقرار في ظل توافر كبير للمعروض من الأسمنت في السوق المحلي، وتوقعات باستمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية مع احتمالية ارتفاع طفيف في المستقبل القريب. ويعتبر الأسمنت من أهم مواد البناء الأساسية التي لا غنى عنها في مختلف المشروعات الإنشائية.

وأفاد عبدالحليم سالم، في تصريح صحفي، بأن سعر الأسمنت استقر اليوم بعد الزيادة الأخيرة التي بلغت نحو 200 جنيهًا في الطن. ووصل متوسط سعر الطن إلى 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، على أن يباع للمستهلك بسعر 4000 جنيه. وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، على هذا الاستقرار، موضحًا أن الزيادات الأخيرة تراوحت بين 50 و200 جنيهًا للطن الواحد، وذلك حسب الشركات المنتجة ونوعية المنتج.

يساهم التوافر الكبير للأسمنت في السوق المصري في الحفاظ على استقرار الأسعار لدى الموزعين والتجار، مما ينعكس إيجابًا على المستهلكين وأصحاب المشروعات. وتشير التوقعات إلى استمرار الأسعار عند نفس المستويات الحالية، مع احتمالية ارتفاع طفيف نظرًا لكون الأسمنت عنصرًا أساسيًا في قطاع البناء والتشييد. ويراقب الخبراء عن كثب تطورات السوق لتحديد الاتجاهات المستقبلية للأسعار.

وشهدت صادرات مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024، بنسبة نمو قدرها 12%. ووصل عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم، وتتصدر الدول الأفريقية قائمة المستوردين، وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء. يعكس هذا النمو في الصادرات جودة المنتج المصري وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. يعكس هذا الارتفاع في الإنتاج قدرة القطاع على تلبية الطلب المحلي المتزايد، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات المصرية من هذه المادة الحيوية. وتبقى المتابعة الدقيقة لأسعار الأسمنت وتوافرها أمرًا ضروريًا لضمان استقرار قطاع البناء والتشييد في مصر.