أدخلت الجزائر تعديلات واسعة النطاق على قانون الزواج في عام 2025، بهدف رئيسي هو تعزيز الشفافية والعدالة، وتوفير حماية أكبر للأسرة والمجتمع ككل. وقد أثارت هذه التعديلات اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية وبين الأسر التي تواجه تحديات عملية في هذا المجال. يأتي هذا القانون الجديد استجابةً لحاجات المجتمع المتغيرة ورغبةً في معالجة الثغرات التي كشفت عنها الممارسة العملية للقانون السابق.
القانون الجديد للزواج: تنظيم دقيق وحقوق متبادلة
يسعى قانون الزواج الجديد إلى تنظيم العملية الزوجية بدقة أكبر، مع التركيز على الحفاظ على الحقوق المتبادلة بين الزوجين. كما يهدف إلى الحد من حالات الطلاق والنزاعات الأسرية من خلال وضع ضوابط واضحة وشروط دقيقة يجب استيفاؤها قبل وبعد إتمام عقد الزواج. يهدف القانون إلى تحقيق استقرار أكبر للعلاقات الزوجية وتقليل حالات الانفصال. يشمل ذلك توضيح الإجراءات القانونية المتعلقة بالطلاق وحقوق الحضانة والنفقة، مما يساهم في تقليل النزاعات القضائية المكلفة.
شروط صحية واجتماعية جديدة للزواج
من بين المتطلبات الجديدة التي أقرها القانون، تبرز الشروط الطبية التي تشمل إجراء فحص إلزامي للزوجين قبل إتمام العقد. يهدف هذا الفحص إلى الكشف عن الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة، وذلك لحماية الزوجين والأطفال من المخاطر الصحية المحتملة. كما اشترط القانون أن يكون الزوجان متمتعين بالأهلية القانونية الكاملة، بمعنى ألا يكون أي منهما دون السن القانوني أو يعاني من صعوبات نفسية شديدة تؤثر على قدرته على التعاقد. يهدف هذا الشرط إلى ضمان أن يكون الزواج مبنيًا على قرار واعٍ ومسؤول من كلا الطرفين.
الضمانات القانونية لحماية الزوجة والأطفال
أقر القانون آليات جديدة لحماية حقوق الزوجة والأطفال، منها تسجيل عقد الزواج عبر نظام إلكتروني رسمي لدى الجهات المختصة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان توثيق الحقوق وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالطلاق والإرث. كما وضع القانون حدًا أدنى لمهر الزوجة، على ألا يقل عن مبلغ تحدده الدولة سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تقييد النفقة العائلية بصورة ملزمة لضمان الاستقرار المادي والقانوني للأسرة. تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الدولة إلى توفير حماية شاملة للأسرة وضمان حقوق جميع أفرادها.
من المتوقع أن يؤدي التطبيق الصارم لهذا القانون إلى تقليل حالات الطلاق المبكر وتحسين جودة العلاقة الزوجية، بالإضافة إلى زيادة الوعي الأسري بالمخاطر الصحية والاقتصادية التي قد تنجم عن الزواج غير المدروس. كما يعزز القانون الجديد مكانة القانون في حماية الحقوق الأسرية. تهدف الجزائر من خلال تطبيق قانون الزواج الجديد في عام 2025 إلى بناء أسرة متوازنة تستند إلى شروط عادلة وضمانات قوية تعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتمنح الزوجين والأطفال بيئة صحية وآمنة لتحقيق أهداف الأسرة ودورها في المجتمع.